توالت قرارات للبنوك المركزية الخليجية بشأن زيادة أسعار الفائدة بعدما أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 في المئة.
وزيادة الفيدرالي الأحدث هي الزيادة العاشرة على التوالي، منذ بدء دورة التشديد النقدي الأخيرة في مارس آذار 2022.
السعودية
أعلن البنك المركزي السعودي رفع معدل إعادة الشراء «الريبو» ومعدل إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي»، بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.75 في المئة و5.25 في المئة على الترتيب.
الإمارات
أعلن مصرف الإمارات المركزي قراره رفع «سعر الأساس» بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 5.15 في المئة.
قطر
سارت قطر على خُطى البنوك الخليجية الأخرى لتقر رفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى 5.5 في المئة، وستة في المئة، على الإيداع والإقراض على التوالي.
وسبق أن أعلن المصرف القطري الإبقاء على أسعار الفائدة فور قرار الاحتياطي الفيدرالي، قبل أن يعدِّل قراره إلى رفع الفائدة في بيان رسمي يوم الخميس.
البحرين
رفع مصرف البحرين المركزي أسعار الفائدة على ودائع الليلة الواحدة 25 نقطة أساس من 5.5 في المئة إلى 5.57 في المئة، متماشياً مع قرار الفيدرالي.
كما قرر رفع الفائدة على ودائع الأسبوع الواحد إلى ستة بالمئة من 5.75 في المئة، وعلى فائدة الإيداع لأربعة أسابيع إلى 6.75 في المئة من 6.5 في المئة، وفائدة الإقراض إلى 7 في المئة من 6.75 في المئة.
سلطنة عُمان
أقر البنك المركزي العماني، يوم الخميس، زيادة مماثلة لتلك الخاصة بالاحتياطي الفيدرالي، بمقدار 25 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية لتصل إلى 5.75 في المئة.
مصير التضخم في الدول الخليجية
تربط دول الخليج عملاتها بالدولار الأميركي، لذا تسعى البنوك المركزية الخليجية لمواكبة وتيرة التشديد النقدي التي يسير عليها الاحتياطي الفيدرالي؛ لضمان الحفاظ على قيمة عملاتها مقابل الدولار.
ويرجع استمرار البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة إلى هدفها خفض معدل التضخم المتسارع، إذ رجَّح صندوق النقد الدولي أن يظل التضخم مرتفعاً في اقتصادات الأسواق الصاعدة ومتوسطة الدخل في الشرق الأوسط هذا العام.
ومع ذلك، توقَّع صندوق النقد الدولي تباطؤ التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي من 3.3 في المئة في 2022 إلى 2.9 في المئة في 2023، ثم إلى 2.3 في المئة في عام 2024.
