نما الاقتصاد الأميركي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية السابقة، حسبما ذكرت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي، وهو أبرز مقياس للأداء الاقتصادي، بمعدل سنوي قدره 1.3 في المئة في الربع الأول، مقارنة بالقياسات الأولية التي بلغت 1.1 في المئة في الشهر الماضي.
نما الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة أبطأ خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي وكان أقل من توقعات الاقتصاديين.
جاء هذا النمو مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي إلى جانب الإنفاق الحكومي القوي، في حين خفّضت الشركات إنفاقها على المعدات خلال تلك الفترة.
انتعشت مبيعات التجزئة في أبريل نيسان بعد شهرين من الانخفاض، متقدمة بنسبة 0.4 في المئة عن مارس آذار. وأضيفت 253 ألف وظيفة في أبريل نيسان، ونما متوسط دخل الفرد في الساعة بنسبة 0.5 في المئة في ذلك الشهر.
وتوسع نشاط العمل الخاص بوتيرة متسارعة خلال مايو أيار بدعم من قطاع الخدمات، وفقاً لبيانات المسح الأولية الصادرة عن «إس آند بي غلوبال»، يوم الثلاثاء، وسط توقعات بتنامي الطلب على الأعمال الخدمية، وسهولة تعيين عاملين جدد، وتفاؤل متزايد بشأن زيادة النشاط الاقتصادي خلال العام القادم.
في المقابل أبلغ القطاع الصناعي عن انخفاض في الطلب ما تسبب في تراجع القطاع إلى منطقة الانكماش.
وتعليقاً على هذا، كتب كريس ويليامسون كبير الاقتصاديين في مؤسسة «إس آند بي غلوبال ماركت إنتيليجنس»، أن «الاقتصاد الأميركي توسع بشكلٍ أكبر خلال مايو أيار، ولكن هناك تبايناً واضحاً»، وأوضح «ففي حين تتمتع شركات قطاع الخدمات بارتفاع الطلب بشكلٍ كبير بعد الجائحة، خاصة في مجالات السفر والرفاهية، يعاني المصنّعون من تكدس المخازن وندرة الطلبات، إذ يتحول الإنفاق من السلع إلى الخدمات».
تأثير إنفاق المستهلكين
من المتوقع أن ينشط الإنفاق الترفيهي خلال أشهر الصيف القادمة إذ يميل المستهلكون إلى الإنفاق على السفر وتناول الطعام بالخارج، يعني هذا بالضرورة انتعاش أعمال الرفاهية والضيافة، ما سينعكس على مستويات التوظيف فيها.
أصدرت وزارة التجارة أرقام شهر أبريل نيسان عن إنفاق الأسرة، والدخل الشخصي، ومقياس التضخم، يوم الجمعة.
وقال كبير الاقتصاديين في «ويلمنجتون ترست» لوك تايلي «يبدو أن المستهلكين لا يزالون في وضع جيد.. نعزو ذلك إلى مستويات الديون المنخفضة، ومستويات المدخرات المرتفعة، لذا نتوقع أن يستمر الوضع هكذا خلال الربع الثاني»، وأضاف خلال لقائه مع CNN «أظن أننا سنستمر في رؤية اقتصاد قوي، وأفضل قياس لذلك هو سوق العمل».
ومع ذلك، يتوقع الاقتصاديون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي حدوث ركود نسبي في وقت لاحق من العام، ويعتقد الاقتصاديون، بمن فيهم الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي، أن الانكماش الاقتصادي ضروري لتهدئة سوق العمل وبالتالي خفض التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المئة.
إلّا أن مدى تأثير معايير الإقراض الأكثر صرامة والتأثيرات المتأخرة للسياسة النقدية على الاقتصاد لا يزال غير واضح.
وكان مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي تكهنوا تأثيراً أكبر من المتوقع لهذه العوامل، وفقاً لمحضر اجتماع صنع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لشهر مايو أيار، الذي صدر يوم الأربعاء.
وجاء في نص المحضر «عند مناقشة المخاطر السلبية على النشاط الاقتصادي، أشار المشاركون إلى احتمالية أن يؤثّر التشديد التراكمي للسياسة النقدية بشكلٍ أكبر من المتوقع في النشاط الاقتصادي، وأن المزيد من الضغوط في القطاع المصرفي يمكن أن يكون لها تأثير أكثر جوهرية مما كان متوقعاً».
برايان مينا (CNN)
