قال بنك غولدمان ساكس، يوم الجمعة، إن تعيين محمد شيمشك وزيراً للخزانة والمالية التركية و«حفيظة غاية أركان» محافظةً للبنك المركزي، يشير إلى إدراك الإدارة الجديدة ضرورة إجراء تعديلات نقدية ومالية.
وقال البنك معدلاً عدداً من توقعاته لتركيا إن استقرار الاقتصاد «سيتطلب تعديلاً كبيراً، ونعتقد أنه سيتم على مراحل لسعر الصرف».
وقال كليمنس جراف في مذكرة لعملاء البنك «من وجهة نظرنا، يشير هذا إلى أن صانع السياسة التقليدي سيرفع أسعار الفائدة إلى 40 بالمئة».
وأضاف جراف أنه بمجرد استقرار سعر الصرف وتوقعات التضخم، يمكن خفض سعر الفائدة بسرعة، ربما إلى 25 بالمئة بحلول نهاية العام.
وخفض بنك غولدمان ساكس توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا إلى 2.3 بالمئة على أساس سنوي في عام 2023، هبوطاً من 2.9 بالمئة في توقع سابق.
وتتعرض العملة التركية لضغوط كبيرة منذ إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان تشكيل حكومته الجديدة مطلع الأسبوع بعد فوزه بفترة رئاسة جديدة، ووصلت خسائرها منذ بداية العام إلى ما يقرب من 19 في المئة.
وهبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار، يوم الأربعاء الماضي، بعد أكثر من أسبوع على إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان مسجلة 22.98 ليرة للدولار الأميركي.
ونجحت السلطات التركية في الحفاظ على استقرار الليرة معظم هذا العام، مستهلكة عشرات المليارات من الدولارات من الاحتياطيات الأجنبية لهذا الغرض.
وسجل صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي أدنى مستوى له على الإطلاق عند 4.4 مليار دولار في 26 مايو
أيار.
(رويترز)
