«سيحتاج البنك المركزي المصري إلى نحو خمسة مليارات دولار قبل أن ينتقل إلى سعر صرف أكثر مرونة»، بحسب ما يتوقع بنك غولدمان ساكس في تقرير حديث أصدره عن مصر.
وأضاف في تقرير اطلعت عليه «CNN الاقتصادية»، أنه «لن تكون هناك مرونة في سعر الصرف بدون توفر سيولة نقدية مناسبة»، مشيراً إلى أن السلطات المصرية تفضّل تنفيذ إصلاحات مثل ب يع أصول حكومية لها قبل الانتقال إلى سعر صرف مرن.
وتابع: «من وجهة نظرهم، سيزود بيع الأصول الدولة بالسيولة الضرورية للتغلب على الآثار المترتبة على نظام صرف أكثر مرونة».
وتعاني مصر من ندرة في العملة الأجنبية، ما تسبب في تراجع حاد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
في الوقت نفسه، تنامى نشاط السوق الموازية في مصر، إذ يتداول سعر صرف الدولار الرسمي مقابل الجنيه بأقل من 32 جنيهاً، بينما يتراوح السعر في السوق الموازية بين 38 إلى 40 جنيهاً.
بيع الأصول وسعر الصرف
وبحسب غولدمان ساكس، فإن النشاطات الحالية قد تقود إلى بيع بعض الأصول الحكومية في الأسابيع المقبلة، لكن ستظل متواضعة بالنظر إلى العوائق الهيكلية.
وتسابق الحكومة المصرية الزمن لجمع ملياري دولار قبل نهاية يونيو حزيران الجاري عن طريق بيع أصول وشركات حكومية، لكن هذا الهدف يبدو بطيئاً للغاية، وهو ما نتج عنه انتقادات واسعة من العديد من المؤسسات المالية.
كما أن من شأنه إعاقة بدء المراجعة الأولى لبرنامج مصر مع «صندوق النقد» الدولي، بجانب التأخر في تنفيذ إصلاحات أخرى تتعلق بمرونة سعر صرف الجنيه.
وقال غولدمان ساكس إنه «في ظل عدم وجود مبيعات كبيرة من الأصول، نعتقد أن المخاوف بشأن تراجع العملة ستعوق الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، ما يزيد من المخاطر بشأن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي».
وقال التقرير إن البنك المركزي المصري يحتاج إلى نحو خمسة مليارات دولار لكي يدير الانتقال إلى سعر صرف مرن، لكننا نعتقد أن هذه الاحتياجات تخص متطلبات النظام المصرفي، وليس كل احتياجات العملة الصعبة في مصر.
وأضاف «سمعنا عن تقديرات بين 15 و18 مليار دولار، منها المتأخرات التي تراكمت على السلطات المصرية لمختلف الموردين».
وأوضح أن أكبر هذه المتأخرات تأتي لصالح شركات نفط عالمية، إذ انخفضت المدفوعات الحكومية لهذه الشركات إن لم تكن توقفت منذ حرب أوكرانيا.
