قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه يوم الخميس، وذلك للمرة الثانية على التوالي رغم عودة معدل التضخم للارتفاع.
وبقي سعر الفائدة في مصر ثابتاً عند 18.25% للإيداع، و19.25% للإقراض.
وقال البنك المركزي المصري في بيان صحفي إن: «لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، و19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%».
وفي مايو أيار الماضي، أقدم المركزي المصري على تثبيت أسعار الفائدة مع تباطؤ التضخم خلال أبريل نيسان الماضي، لكن التضخم عاد الشهر الماضي للارتفاع مرة ثانية مع ظهور تأثير ارتفاع أسعار الوقود في مصر.
وسجّل معدل التضخم السنوي في مدن مصر في مايو أيار 32.7 في المئة، بينما سجّل التضخم الشهري ارتفاعاً إلى 2.7 في المئة، وفقاً لبيانات جهاز الإحصاء المصري.
واستمر معدل التضخم الأساسي في الارتفاع مسجّلاً 40.3 في المئة، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
ورفع المركزي المصري سعر الفائدة في مارس آذار الماضي نقطتين مئويتين، لتضاف إلى ثماني نقاط مئوية رفعها على مدار عام 2022، في مسعى لاحتواء التضخم.
سعر الجنيه والفائدة
واجه البنك المركزي المصري خيارات صعبة خلال اجتماعه اليوم، إذ تعين عليه النظر في معدلات التضخم المرتفعة التي تلجأ عادة البنوك المركزية إلى رفع الفائدة لمكافحتها، وفي الوقت نفسه نظر إلى جدوى هذا القرار في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في مصر.
وكانت ياسمين غزي، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في «إس آند بي غلوبال ماركت انتليجنس»، قالت لـ«CNN الاقتصادية»، إنه رغم ارتفاع التضخم الأساسي فإن رفع الفائدة في الوقت الحالي لا جدوى منه.
وأضافت: «حتى تنتهي مصر من بيع أصول حكومية وتخفف من أزمة العملات الأجنبية قليلاً، سيمكن للبنك المركزي رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم وقتها».
وهو ما أكدته منى بدير، كبيرة الاقتصاديين في أحد البنوك الخاصة الكبرى: وقالت «نعتقد أن البنك المركزي سينتظر معالجة أزمة سعر صرف الجنيه الحالية قبل إجراء أي تغييرات على أسعار الفائدة».
وسيكون أمام «المركزي المصري» أكثر من شهر ليعود للاجتماع مرة ثانية في أغسطس آب المقبل لتحديد أسعار الفائدة من جديد.
