قال مسؤول مصري إن الحكومة تضع اللمسات النهائية على عدد من الصفقات لبيع حصص في شركات تابعة لها ضمن برنامج الطروح الحكومية، وتسعى لإعلان التوقيع خلال الشهر الحالي.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه من المخطط له الإعلان عن صفقتين بحد أدنى، إحداهما صفقة كبيرة.
وقال إن الصفقات التي توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مبدئي بشأنها مع المستثمرين الاستراتيجيين تتضمن تلك الخاصة ببيع حصة في شركة «إيجوتاك» التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تضم سبعة فنادق تاريخية.
كانت وكالة رويترز نقلت عن مصادر أن جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي للبلاد، يُجري محادثات مع مصر بشأن استثمار محتمل في سبعة فنادق تاريخية.
برنامج الطروح
كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن في فبراير شباط أن الحكومة ستطرح 32 شركة مملوكة للدولة على مستثمرين استراتيجيين، وللطرح العام في البورصة المصرية على مدار عام حتى نهاية الربع الأول من 2024، في إطار ما يُسمى ببرنامج الطروح الحكومية.
يضم البرنامج عدداً من البنوك الحكومية، بالإضافة إلى شركات تملك وزارة قطاع الأعمال العام حصصاً فيها أو تحوزها بالكامل، وشركات تابعة لوزارة البترول، وأخرى لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.
البرنامج يأتي في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي يستهدف انتشال مصر من أزمة اقتصادية نتجت عن شح حاد في النقد الأجنبي في أعقاب جائحة كورونا واندلاع الحرب الأوكرانية.
وتتطلع الحكومة المصرية إلى جمع أكثر من مليار دولار من صفقات بيع عدد من الشركات ضمن برنامج الطروحات قبل نهاية النصف الأول من يوليو تموز، وفقاً لمسؤول بوزارة المالية المصرية في تصريحات سابقة.
وباعت مصر خلال النصف الأول من العام الحالي حصصاً في شركتين بقيمة 150 مليون دولار، حيث تخارجت حصتها في شركة البويات والصناعات الكيماوية «باكين» لصالح شركة «الأصباغ الوطنية القابضة» الإماراتية، مقابل نحو 25 مليون دولار، وباعت نحو عشرة في المئة من أسهم المصرية للاتصالات خلال مايو أيار في السوق الثانوية بنحو 120 مليون دولار.
ووقّعت مصر حديثاً اتفاقية مدتها خمس سنوات مع مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، لتكون مستشاراً استراتيجياً لبرنامج طروحات الشركات الحكومية، في خطوة قد تنعش الآمال تجاه الملف الذي يتعرّض لانتقادات واسعة من قِبل صندوق النقد لتباطؤ الحكومة في تنفيذه، حيث أعلن رئيس الوزراء المصري أن مؤسسة التمويل الدولية ستكون لديها القدرة على «تسويق الأصول المصرية خارجياً».
وبحسب وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، ستقدّم مؤسسة التمويل الدولية الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة على هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحديد المستثمرين المستهدفين، وتحسين حوكمة الشركات، ومسار عملية الطرح لكل من شركات البرنامج.
