تعتزم وزارة المالية المصرية إصدار أدوات دين متمثلة في أذون وسندات خزانة محلية خلال الربع الحالي (يوليو تموز– سبتمبر أيلول)، بقيمة 1.106 تريليون جنيه (35.85 مليار دولار)، تقع معظمها فى إصدارات لا تزيد آجالها على عام، وفقاً لبيانات صادرة عن الوزارة.
وحسب البيانات، فإن إصدارات أدوات الدين من المتوقع أن ترتفع خلال الربع الحالى، الذي يمثل الربع الأول من العام المالي 2023-2024، بنسبة 4.14 في المئة، مقارنة بالربع الرابع من العام المالي الماضي والبالغة 1.062 تريليون جنيه.
وبلغت إصدارات أدوات الدين خلال الربع الأول من العام المالي 2022-2023، نحو 818 مليار جنيه.
وأذون وسندات الخزانة يطرحها البنك المركزي المصري بالنيابة عن وزارة المالية المصرية بشكل دوري أسبوعياً، بهدف مساعدة الحكومة في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
تبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران.
وسيتم توزيع الإصدارات خلال الربع الحالي، حيث من المخطط أن تصل قيمتها فى شهر يوليو تموز الحالي إلى 341 مليار جنيه، وفي أغسطس آب نحو 425.75 مليار جنيه، وستصدر أدوات دين خلال شهر سبتمبر أيلول بـ340 مليار جنيه.
وأشارت البيانات إلى أن قيمة أذون الخزانة التى تستهدف وزارة المالية إصدارها خلال الربع الحالي، تصل إلى 1.074 تريليون جنيه، على أن تصل قيمة إصدارات سندات الخزانة إلى نحو 32.75 مليار جنيه.
ووفقاً للبيانات، فإن معظم إصدارات أدوات الدين المخطط إصدارها خلال الربع الحالى، ستكون قصيرة الأجل، حيث سيتم إصدار أذون خزانة لأجل 91 يوماً بقيمة 295.5 مليار جنيه، وأجل 182 يوماً، بقيمة 243.5 مليار جنيه، على أن تصل قيمة أذون الخزانة لأجل 273 يوماً إلى نحو 224.5 مليار جنيه، و310.5 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.
وستصدر وزارة المالية في الربع الحالي، سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 25 مليار جنيه، ولأجل خمس سنوات بـ1.5 مليار جنيه، وسندات لأجل ثلاث سنوات متغيرة بقيمة 4.75 مليار جنيه، ولأجل سبع سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه.
وقدرت وزارة المالية الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 2023/ 2024، بنحو 2.140 تريليون جنيه، مقابل 1.688 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، بارتفاع 26.8 في المئة، وفقاً للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة عن 2023-2024.
وتستهدف الوزارة سد الفجوة التمويلية خلال العام المالي الحالي، من خلال إصدار سندات دولية بـ90.027 مليار جنيه، وقروض من مؤسسات دولية بـ60.018 مليار جنيه، والحصول على تمويل محلي بقيمة 1.955 تريليون جنيه، مقابل 1.542 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي.
