ارتفع عجز الميزان التجاري في مصر خلال مايو أيار الماضي بنسبة 43.24 في المئة، ليصل إلى 3.733 مليار دولار، مقابل 2.604 مليار دولار في مايو أيار 2022، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية المستندة لحسابات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتراجعت قيمة إجمالي الصادرات خلال مايو أيار 2023 بنسبة 15.68 في المئة إلى 3.381 مليار دولار، مقابل 4.01 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، في حين ارتفع إجمالي الواردات بنسبة 7.47 في المئة إلى 7.115 مليار دولار خلال مايو أيار 2023، مقابل 6.62 مليار دولار في مايو أيار 2022.
وعلى أساس شهري، ارتفع عجز الميزان التجاري في مصر خلال مايو أيار الماضي بنسبة 60 في المئة مقارنة بشهر أبريل نيسان عندما سجل 2.333 مليار دولار.
وارتفعت قيمة إجمالي الصادرات بنسبة 11.7 في المئة خلال مايو أيار 2023، مقابل 3.027 مليار دولار خلال مارس آذار الماضي، كما زادت قيمة الواردات بنسبة 32.7 في المئة على أساس شهري، مقابل 5.360 مليار دولار في مارس آذار 2023.
ويعاني قطاع الاستيراد في مصر من أزمات خانقة بسبب صعوبة تدبير الدولار للاستيراد وتأخر فتح الاعتمادات المستندية لإتمام العمليات الاستيرادية، بحسب مستوردين في تصريحات سابقة لـ«CNN الاقتصادية».
ومنذ أشهر تشهد مصر نقصاً شديداً في العملة الصعبة، ما أدّى إلى تكدس البضائع في الموانئ المصرية قبل أن تبدأ الحكومة بالإفراج تدريجياً عن البضائع وتوفير الدولار منذ نهاية العام الماضي، حيث يعاني قطاع الصناعة في مصر من أزمة عدم توافر مواد الإنتاج المستوردة بسبب تأخر تدبير الدولار للمصنّعين لاستيراد المواد الخام من الخارج بسبب النقص الشديد في العملة الصعبة وانخفاض سعر صرف الجنيه، حسب مصنّعين تحدثوا لـ«CNN الاقتصادية».
