ارتفعت أسعار الفائدة الأميركية إحدى عشرة مرة في 17 شهراً، هذه هي السرعة التي رفع بها الاحتياطي الفيدرالي سعر الإقراض المصرفي خلال عشية وضحاها، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على التضخم وأسعار السلع الاستهلاكية.
تهدف الحملة العنيفة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة إلى التغلب على التضخم، وقد يأتي هذا الحل ثماره، فبناء على القراءة الأخيرة وصل التضخم وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك لنسبة 3 في المئة فقط في يونيو حزيران، وانخفض مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي -وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي- إلى 4.6 في المئة في قراءته الأخيرة.
في كلتا الحالتين، لا يزال كلا الرقمين أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المئة، ما يشير إلى أن البنك المركزي الأميركي قد لا يكون قد انتهى بعد من خطط مستقبلية لرفع الفائدة.
وقال جريج ماكبرايد كبير المحللين الماليين في Bankrate.com «على الرغم من النشوة بشأن التضخم الذي انخفض من 9.1 في المئة إلى 3 في المئة خلال العام الماضي، فإن الاتجاه السائد في قراءات التضخم الأساسية -التي تستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة لتوفير قراءة أفضل لاتجاهات التضخم- أقل إثارة للإعجاب».
متى سيكون الفيدرالي مستعداً لوقف رفع أسعار الفائدة؟
قالت ميشيل رانيري، نائبة الرئيس، رئيس قسم الأبحاث والاستشارات الأميركية في TransUnion، «ربما ننتظر فترة طويلة لنشعر باستقرار تهدئة التضخم قبل أن نرى توقفاً في رفع أسعار الفائدة».
في ظل الزيادة الأخيرة التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي والتي أُعلنت يوم الأربعاء، فإن هناك تأثيراً إيجابياً من جانب وسلبياً في جانب آخر تظهر عبر ثلاثة مسارات.
فرص الادخار جيدة جداً
إذا نظرنا للجانب المشرق.. فقد كان متوسط معدل حساب التوفير الوطني في الولايات المتحدة 0.52 في المئة فقط بدءاً من 17 يوليو تموز، وفقاً لـBankrate، لكن أموال الأميركيين يمكن أن تُكسبهم أكثر بكثير في حسابات التوفير عالية العائد على الإنترنت في البنوك المؤمنة من قبل مؤسسة التأمين الفيدرالية، والتي يدفع الكثير منها ما بين 4.5 في المئة و5 في المئة بدءاً من يوم الأربعاء، على النقيض من ذلك لا تزال البنوك الكبرى، مثل «جيه بي مورغان تشيس» و«بنك أوف أميركا»، تكاد لا تدفع شيئاً عند فائدة تقدر بنحو 0.01 في المئة.
إذا كان لدى الأشخاص ما يكفيهم من مدخرات يمكنهم تركها دون تغيير في مدة زمنية بين شهر إلى عام، فسيتمكنون من تأمين ربح مرتفع عن طريق وضع بعض الأموال في شهادة إيداع في بنك مؤمن عليه من قبل مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC).
ومقابل متوسط سعر على شهادات الإيداع لمدة عام كان يبلغ 1.58 في المئة فقط في 17 يوليو تموز، وفقاً لـBankrate، فإن هناك بعض الشهادات السنوية معروضة حالياً بمعدل عائد نحو أكثر من 5 في المئة.
تظل بطاقات الائتمان باهظة الثمن
عندما ترتفع أسعار الاحتياطي الفيدرالي ترتفع كذلك أسعار الفائدة لبطاقات الائتمان، لذلك ليس من المستغرب أن أسعار الفائدة للبطاقات في العام الماضي كانت تتجه نحو أعلى مستوياتها منذ 20 عاماً.
وبدءاً من 19 يوليو تموز، بلغ متوسط سعر الفائدة على بطاقة الائتمان 20.44 في المئة، بانخفاض طفيف عن 20.58 في المئة المسجلة في الأسبوع السابق، وفقاً لموقع Bankrate.com، ومع ذلك لا يزال هذا أعلى بأكثر من 6 نقاط مئوية على المتوسط المسجل في بداية العام الماضي.
لكن متوسط 20.44 في المئة لا يعطي الصورة كاملة، إذ إنه المعدل العام لجميع حاملي البطاقات، بما في ذلك أولئك الذين لم يتم تحصيل فائدة منهم أبداً لأنهم يدفعون فواتيرهم بالكامل وفي الوقت المحدد كل شهر.
ومع ذلك، إذا نظرت فقط إلى مجموع الأشخاص الذين يدفعون بالفعل فائدة لأنهم يحملون رصيداً متأخراً من الديون الائتمانية من شهر لآخر، فإن متوسط سعرهم للفائدة أعلى من ذلك، إذ تُظهر بيانات الربع الثاني من الاحتياطي الفيدرالي أن متوسط المعدل بالنسبة لهم 22.16 في المئة.
إذا كان البعض يحمل رصيداً من الدين الائتماني، خاصة إذا كان يدفع فقط الحد الأدنى المستحق، فسوف يقوم ذلك الشخص بصرف الكثير من المال كل شهر لسداد مقدار الفائدة فقط، ما يعني أن الأمر سيستغرق وقتاً أطول لسداد دينه الائتماني.
فعلى سبيل المثال أوضح مات شولز، كبير محللي الائتمان في LendingTree، قائلاً «بالنسبة لشخص لديه دين بطاقة ائتمانية بقيمة 5000 دولار أميركي على بطاقة بنسبة معدل سداد 22.16 في المئة ودفعة شهرية قدرها 250 دولاراً أميركياً، فسيدفع 1،298 دولاراً أميركياً كإجمالي فائدة وسيستغرق 26 شهراً لسداد الرصيد كاملاً»، وأضاف «أفضل خطوة لحاملي البطاقات هي افتراض أن أسعار الفائدة ستستمر في الارتفاع، واستخدام ذلك كحافز إضافي لمواصلة التخلص من ديون بطاقات الائتمان الخاصة بهم».
أحد الخيارات هو العثور على بطاقة تحويل رصيد جيدة بمعدل مبدئي 0 في المئة لمدة تصل إلى 21 شهراً، ثم سداد ما يدين به الشخص في الأشهر القادمة قبل انتهاء صلاحية معدل 0 في المئة، لكن إذا لم يتمكن الشخص من إتمام ذلك الخيار وسداد المبلغ وفقاً للوقت المسموح، فسيخضع الرصيد المتبقي لمعدل أعلى بكثير، وربما أعلى مما كان لديه قبل تحويل رصيده.
تكلفة التمويل والاقتراض مقابل المنازل لا تزال مرتفعة
يعد شراء منزل أو تحسين المنزل أو الاقتراض بضمان هذا المنزل المملوك، من بين أكبر التحركات المالية التي يقوم بها معظم الأشخاص في أميركا، وارتفعت تكلفة القيام بكل ما سبق بصورة مستمرة.
كان متوسط معدل الرهن العقاري لمدة 30 عاماً 6.78 في المئة في الأسبوع المنتهي في 20 يوليو تموز، بانخفاض من 6.96 في المئة في الأسبوع السابق وفقاً لفريدي ماك، ومع ذلك لا يزال أعلى بكثير من 5.54 في المئة المسجلة قبل عام.
بالنسبة لشخص يحصل على رهن عقاري بمعدل ثابت لمدة 30 عاماً بقيمة 350 ألف دولار بمعدلات اليوم، فإنه سيدفع 281 دولاراً إضافياً شهرياً مقارنة بما كان عليه أن يدين به إذا حصل على القرض العام الماضي بنسبة 5.54 في المئة وفقاً لـLendingTree، وهذا يترجم إلى مبلغ إضافي قدره 101.600 دولار على مدى فترة القرض ككل.
ويُنصح الأشخاص الذين ينوون شراء منزل جديد، بالتريث مع السعي للحصول على أقل سعر فائدة ثابت متاح، بافتراض أنهم قادرون على تحمل القرض للمساعدة في الحماية من ارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل.
ويجب الوضع في عين الاعتبار أيضاً أن معدلات الرهن العقاري ليست مرتبطة بشكل مباشر بسعر الإقراض للاحتياطي الفيدرالي، بل تتبع العائد على سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات، وإذا استمر التضخم في الهدوء فقد ينخفض عائد الـ10 سنوات، وتنخفض معدلات الرهن العقاري أيضاً.
