توقع بنك الاستثمار مورغان ستانلي، أن تجتاز مصر المراجعتين الأولى والثانية لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي، خلال الربع الأخير من العام الحالي، وفقاً لتقرير صادر عن البنك.
وأضاف التقرير، أن اجتياز مصر المراجعتين الأولى والثانية سيتطلب المزيد من خفض قيمة العملة المصرية خلال الربع الأخير من العام الحالي، حيث سيصاحبه رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، بنحو 2 في المئة خلال اجتماعه في سبتمبر أيلول المقبل، ليصل إلى مستوى 20.25 في المئة.
كانت الحكومة المصرية قد أعلنت التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد في أكتوبر تشرين الأول للحصول على قرض جديد لمعالجة الفجوة التمويلية التي قدرها الصندوق بنحو 17 مليار دولار وحل أزمة النقد الأجنبي.
استلمت مصر أول دفعة من صندوق النقد في ديسمبر كانون الأول الماضي، بقيمة 347 مليون دولار عقب موافقة مجلس إدارة الصندوق، ومن المقرر استلام الدفعات الباقية في مارس آذار وسبتمبر أيلول من كل عام من 2023 إلى 2026.
وحدد الصندوق قيمة الشريحة بنحو 261.13 مليون وحدة سحب خاصة، وتقدر قيمة الوحدة -وهي العملة الخاصة بالصندوق- بنحو 1.33 دولار.
سعر صرف مرن للجنيه
تضمن اتفاق مصر مع صندوق النقد تعهداً بتنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية تتمثل في تطبيق سعر صرف مرن «بشكل دائم» للمساعدة في التخفيف من تأثير الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ برنامج الطروح الحكومية، الذي يهدف لبيع حصص في شركات مملوكة للدولة، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص.
وخفضت مصر سعر عملتها أكثر من مرة بقيمة بلغت نحو 50 في المئة منذ العام الماضي، كان آخرها في مارس آذار الماضي، ومنذ ذلك التاريخ يقبع سعر الصرف قرب حاجز 32 جنيهاً، بينما يتداول السعر في السوق الموازية بين 38 و40 جنيهاً.
طروحات إضافية
وقال تقرير بنك الاستثمار مورغان ستانلي، إن الحكومة المصرية في حاجة لإتمام طروحات إضافية للشركات الحكومية بقيمة 4.8 مليار دولار حتى منتصف 2024، حتى يتسنى لها تغطية الفجوة التمويلية المقدرة بنحو 18 مليار دولار.
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال الشهر الحالي، أن حكومته تمكنت من إبرام صفقات لبيع حصص في بعض الشركات ضمن برنامج الطروح الحكومية بقيمة 1.9 مليار دولار، حيث تم إبرام صفقة لبيع حصة في شركة الفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عبر زيادة رأس مال الشركة بنسبة 37 في المئة، من خلال ضم تحالف مصري بقيادة شركة «أيكون»، بقيمة 700 مليون دولار، بالإضافة إلى ثلاث صفقات بقيمة 800 مليون دولار، لبيع حصص بين 25 و30 في المئة من الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي «إيلاب»، والمصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته «إيثيديكو»، والحفر للبترول المصرية.
وخفض البنك الأمريكي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي، إلى 4.2%، مقابل 5 في المئة سابقاً، في ظل الانكماش الأكبر من المتوقع للواردات، والرفع المتوقع لأسعار الفائدة، وفصل التيار الكهربائي للحد من استهلاك الغاز خلال الفترة الحالية.
تعاني مصر من تكرار ظاهرة انقطاع الكهرباء يومياً، لتتراوح مدة انقطاع التيار ما بين ساعة وست ساعات يومياً في مناطق الجمهورية، ما دفع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ل إيقاف تصدير الغاز الطبيعي المسال، وتوجيه كامل كميات الغاز إلى السوق المصرية.
