بدأت الحكومة المصرية مفاوضاتها مع البنوك الألمانية التي قدمت لها قروضاً لتمويل إنشاء محطات الكهرباء التابعة لشركة «سيمنز» الألمانية، للحصول على موافقتها لبيع تلك المحطات ضمن برنامج الطروحات، وفقاً لمسؤول حكومي بارز.
وأوضح المسؤول أن البنوك الألمانية رهنت موافقتها على بيع المحطات بأحد شرطين: إمّا زيادة أسعار الفائدة على القروض التي قدمتها لتمويل إنشاء المحطات وإما سداد قيمة تلك القروض، حيث قدّمت البنوك التمويلات بأسعار فائدة مخفضة في إطار مساعدتها للحكومة المصرية، لكنها اشترطت على الحكومة زيادة أسعار الفائدة على القروض في حالة بيع المحطات لمستثمرين من القطاع الخاص أو الشراكة من القطاع الخاص، لأن ذلك سيحوّل المحطات من مشروع تنموي إلى مشروع استثماري.
وقدّمت بنوك «التعمير الألماني» و«دويتشه بنك» و««HSBC ألمانيا تمويلاً بقيمة 4.1 مليار يورو (تعادل 85% من إجمالي التمويل المطلوب البالغ 6 مليارات يورو) لإنشاء ثلاث محطات لإنتاج الكهرباء بنظام الدورة المركبة في بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية، بقدرة إجمالية 14.4 غيغاواط.
وكانت الشركة القابضة للكهرباء قد اتفقت على «قرض مساند» من وزارة المالية بقيمة 900 مليون يورو تشكّل الـ15% المتبقية من إجمالي التمويلات.
وبدأت الشركة القابضة للكهرباء سداد أول دفعة من قروض البنوك الألمانية في 2019، في صورة دفعات دورية تتراوح بين 20 و30 مليون يورو لكل دفعة على مدار 12 عاماً، ما يعني استمرار السداد حتى 2031.
وافتتحت مصر في يوليو 2018 محطات الكهرباء الثلاث العملاقة التي شيّدتها شركة «سيمنز» الألمانية بالتعاون مع شركتي «أوراسكوم كونستراكشون» و«السويدي إلكتريك».
وأعلنت الحكومة المصرية عن خطط لبيع محتمل لحصص في هذه المحطات الثلاث عام 2019 أثناء عملية تأسيس صندوق مصر السيادي، حيث أعلن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، أن حكومته تلقت عروضاً من شركة تابعة لمجموعة «بلاكستون» العالمية، أكبر شركة لإدارة الأصول بالعالم، وشركة ماليزية أخرى وهي «إدرا باور» للاستحواذ على المحطات الثلاث.
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال الشهر الحالي، أن حكومته تمكنت من إبرام صفقات لبيع حصص في بعض الشركات العامة ضمن برنامج الطروحات الحكومية بقيمة 1.9 مليار دولار، لكنها لم تحصل على تلك الأموال نتيجة لعدم التوصل إلى اتفاقيات نهائية.
وتتوقع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الانتهاء من إنشاء محطات سيمنز في الربع الأول من 2024.
