دعت مجموعة البريكس في ختام فعاليات القمة الخامسة عشرة يوم الخميس، ست دول جديدة للانضمام إلى المجموعة على نحو دائم، ومن بينها مصر والسعودية والإمارات، فماذا يُعني ذلك؟
قال عبدالنبي عبدالمطلب، الخبير الاقتصادي الدولي ووكيل وزارة التجارة والصناعة المصرية للبحوث الاقتصادية، لشبكة «CNN الاقتصادية»، «أعتقد أن القرار هو انضمام رسمي، وليس مجرد دعوة، وهو ما ظهر في ترحيب قادة دول البريكس للأعضاء الجدد».
وأعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، في بيان رسمي يوم الخميس، انضمام كل من مصر والسعودية وإيران والأرجنتين وإثيوبيا، على أن تكون هذه الدول كاملة العضوية في المجموعة بدءاً من الأول من يناير كانون 2024.
ورحّب الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات بدعوة مجموعة البريكس لبلاده، كما أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن امتنانه بهذه الدعوة، قائلاً، «نعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعاً علاقات وثيقة».
ويرفع انضمام الدول الست حصة مجموعة البريكس إلى 36 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وإلى 47 في المئة من حجم السكان العالمي.
وكانت 20 دولة على الأقل، أربع منها من إفريقيا، قد طلبت رسمياً الانضمام إلى البريكس، وأعربت المجموعة أن المباحثات ستظل مستمرة بشأن المزيد من التوسع خلال الفترة المقبلة.
ماذا يُعني انضمام الدول الست لتكتل البريكس؟
شكّلت دول البريكس نحو 32.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي عام 2022، بما يتجاوز حصة مجموعة الدول السبع، وانضمام دول جديدة للتكتل من شأنه دعم خطط التوسع الاقتصادي لجميع الدول الأعضاء.
وقال الخبير الاقتصادي الدولي، «قد تكون هذه الخطوة بداية لحل الخلافات القائمة بين الدول الست المنضمة، مثل الخلافات بين السعودية والإمارات وإيران، أو التوترات المرتبطة بسد النهضة بين مصر وإثيوبيا».
وأشار عبدالمطلب إلى أن هذه الخطوة من شأنها دعم حصول مصر على احتياجاتها من القمح والمحاصيل الزراعية، كما يمكنها تعزيز وصول السعودية والإمارات إلى التكنولوجيا التي وصلت لها الهند، والتي قد تساعد الدولتين على زيادة إنتاجهما من النفط والغاز.
التجارة الدولية باستخدام العملات المحلية
يرى العديد من الزعماء الأفارقة أن هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي تعوق النمو الاقتصادي لدولهم، خاصة بعد تزايد تكلفة استيراد السلع المقومة بالدولار بضغط من ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية والغزو الروسي لأوكرانيا.
وأوضح عبدالمطلب أن اعتماد العملات المحلية في المعاملات التجارية قد يساعد هذه الدول على تعزيز حجم التجارة الدولية، فعلى سبيل المثال، من خلال البريكس يمكن لمصر والسعودية والإمارات التعامل بالجنيه والريال والدرهم، بدلاً من الدولار الأميركي.
على الجانب الآخر، قد يمثّل انضمام السعودية والإمارات دعماً لدول البريكس في محاولتها لتصبح التكتل الأكثر هيمنة في العالم، خاصة أن الدول الغنية بالنفط لها تأثير مباشر على الأسواق العالمية، ما يعزز نفوذ المجموعة في مواجهة الولايات المتحدة ودول الغرب.
أما مصر، فإن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وحجم السكان وموقعها الاستراتيجي على البحر المتوسط وقناة السويس يجعلها شريكاً جذاباً للتكتل.
