التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نظيره التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي يوم الأحد.
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية يوم الأحد، ناقش أردوغان والسيسي العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والعالمية.
وقامت مصر وتركيا بتحديث علاقاتهما الدبلوماسية من خلال تعيين سفيرين في عاصمتي كل منهما في يوليو تموز بعد عقد من التوتر.
وقال أردوغان للسيسي خلال لقائهما، إن تعيين السفراء يمثل «حقبة جديدة» بين أنقرة والقاهرة، بحسب بيان الرئاسة التركية.
كما أبلغ أردوغان السيسي أن تركيا تولي أهمية لإحياء التعاون مع مصر في مجالات الغاز الطبيعي المسال والطاقة النووية.
العلاقات بين مصر وتركيا
في عام 2013، قطعت تركيا ومصر العلاقات الدبلوماسية بينهما في أعقاب الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي، المدعوم من جماعة الإخوان المسلمين.
أعادت الدولتان المشاورات بين وزارتي الخارجية في عام 2021، وفي أواخر العام الماضي، تصافح أردوغان والسيسي خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر.
رغم التوتر.. تضاعف حجم التجارة
ورغم توتر العلاقات الاقتصادية بين البلدين، تضاعف إجمالي حجم التجارة بين مصر وتركيا ثلاث مرات تقريباً بين عامي 2007 و2020، إذ قفز من 4.42 مليار دولار إلى 11.14 مليار دولار.
وترتبط القاهرة وأنقرة باتفاقية تجارة حرة وُقعت في عام 2005، ودخلت حيز التنفيذ في عام 2007.
ونمت الصادرات التركية إلى مصر من متوسط 3.37 في المئة من إجمالي الواردات المصرية في الفترة 2005-2012 إلى 4.47 في المئة في الفترة 2013-2020.
وفي عام 2020، كانت تركيا ثالث أكبر وجهة للصادرات المصرية وخامس أكبر مُصدر للواردات إلى مصر، وفي العام نفسه كانت مصر رابع عشر أكبر مستورد للسلع التركية، بحسب بيانات مركز «كارنيغي» للشرق الأوسط.
وكانت مصر من بين أكبر 20 سوقاً للصادرات التركية العام الماضي، وفقاً لمعهد الإحصاء التركي.
التعاون الطاقي بين البلدين
قال الدكتور أومود شكري، خبير استراتيجي في مجال الطاقة وزميل زائر أول في جامعة جورج ميسون، إن إحياء التعاون بين مصر وتركيا، وخاصة في قطاع الطاقة، يوفر فوائد محتملة كبيرة لكلا البلدين، من بينها تعزيز أمن الطاقة من خلال تنويع مصادر الحصول عليها، وتقليل الاعتماد على مورد واحد، وضمان إمدادات طاقة مستقرة لتشغيل اقتصاداتها المتنامية.
وأضاف لمنصة «CNN الاقتصادية»، «من الناحية الاقتصادية، يمكن لهذا التعاون أن يحفز النمو ويجذب الاستثمارات ويخلق فرص العمل في كلا البلدين، ومن الممكن أن يؤدي تطوير البنية التحتية للطاقة لأغراض الإنتاج والتخزين والنقل إلى تعزيز التنمية الاقتصادية ورفع مستويات المعيشة لمواطني مصر وتركيا».
وأشار إلى أن التعاون بين البلدين في مجال الطاقة النظيفة والنووية، وفي مشروعات الغاز الطبيعي المسال، يسهم في تعزيز أمن الطاقة والنمو الاقتصادي والاستقرار الإقليمي للبلدين.
وتهدف مصر لأن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة عبر استيراد الغاز من دول الجوار وإعادة تصدير الغاز بعد تسييله في محطتي الإسالة المصريتين، وشهدت مصر العام الماضي طلباً كبيراً على الغاز في ظل أزمة الطاقة العالمية وخطة أوروبا لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي.
وتشير بيانات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» إلى أن تركيا تصدرت قائمة الوجهات المستقبلة لصادرات مصر من الغاز المسال في الربع الأول من العام الجاري بحصة 41 في المئة من إجمالي الصادرات.
