وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح المغرب قرضاً بقيمة 1.32 مليار دولار، مدته 18 شهراً، عبر صندوق الصمود والاستدامة التابع للمؤسسة المالية الدولية.
وقال صندوق النقد الدولي إن القرض سيساعد المغرب على معالجة نقاط الضعف على الصعيد المناخي، وتعزيز مرونته في مواجهة تغير المناخ، واغتنام الفرص من وقف انبعاثات الكربون، إضافة إلى دفع التمويل من أجل التنمية المستدامة.
كان المغرب قد طلب أموالاً من الصندوق الجديد التابع لصندوق النقد الدولي قبل وقت طويل من زلزال الثامن من سبتمبر أيلول الذي ضرب مراكش بقوة 6.8 ريختر، ما أسفر عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، هي الأكبر منذ زلزال أغادير في عام 1960.
خط الائتمان المرن
تتزامن موافقة صندوق النقد الدولي على قرض المغرب مع الأشهر الثمانية عشر المتبقية بموجب ترتيب خط الائتمان المرن الموافق عليه في أبريل نيسان 2023.
ووافق الصندوق على عقد اتفاق لمدة عامين مع المغرب في ظل خط الائتمان المرن بنحو خمسة مليارات دولار، ومنذ 2012، استفاد المغرب من أربعة اتفاقات متتالية في ظل خط الوقاية والسيولة، بلغ قيمة كل منها نحو ثلاثة مليارات دولار.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن خط الائتمان المرن صُمِّم لتلبية الطلب على الإقراض بهدف منع الأزمات وتخفيف حدتها في البلدان التي يتسم إطار سياساتها وسجل أدائها الاقتصادي بدرجة كبيرة من القوة.
الاقتصاد المغربي
توقع تقرير للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في المغرب 3.1 في المئة خلال العام الجاري، مقارنة مع 1.3 في المئة في 2022، والذي شهد موجة جفاف فاقمت تداعيات الظروف التمويلية العالمية الصعبة.
لكن هذه التوقعات لا تتضمن تأثيرات زلزال مراكش، إذ قال البنك إنه من الصعب التكهن بتأثير الزلزال على النشاط الاقتصادي العام، ففي الوقت الذي يمكن أن يعطي الإنفاق على إعادة الإعمار دفعة للنمو على المدى المتوسط، إلا أنه قد يزيد من الحاجة إلى التمويل.
كان بنك المغرب المركزي كشف في بيان في يوليو تموز، عن تباطؤ النمو الاقتصادي للبلاد إلى 1.3 في المئة لعام 2022 بأكمله، متخلياً عن نمو بلغ ثمانية في المئة عام 2021، بضغط من تباطؤ النشاط الزراعي وتراجع نشاط البناء والصناعات التحويلية.
كما واصل معدل التضخم الارتفاع في المغرب ليصل متوسطه على مدار عام 2022 إلى 6.6 في المئة، مسجلاً أعلى مستوياته منذ عام 1992، فيما يتوقع البنك المركزي استمرار التضخم المرتفع على المدى المتوسط، ما قد يؤدي إلى تداعيات أكبر على الاقتصاد.
أما بعد زلزال مراكش، فقد قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إمكانية وصول الخسائر الاقتصادية إلى نحو ثمانية في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والذي بلغ نحو 133.83 مليار دولار بنهاية عام 2022، بحسب بيانات ريفينيتيف.
من هنا، ووفقاً لتقديرات الهيئة، فقد تصل الخسائر إلى نحو 10.7 مليار دولار.
اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
تأتي الموافقة قبل أسابيع من استضافة المغرب الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش في الفترة بين يومي التاسع و15 أكتوبر تشرين الأول.
بدورها، قالت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، للصحفيين في وقت سابق إن الصندوق والبنك قررا المضي قدماً في اجتماعاتهما السنوية المشتركة بمراكش بعد التأكد من عدم مواجهة جهود الإغاثة وإعادة الإعمار أي أعطال بسبب الفعاليات.
وأضافت وفقاً لرويترز، أن الاجتماعات في مراكش يجري الإعداد لها منذ خمس سنوات وتأجلت مرتين بسبب الجائحة، موضحة أنها تأتي في وقت مهم للاقتصاد العالمي وأعضاء صندوق النقد الدولي، علماً أنها المرة الأولى منذ 50 عاماً التي يعقد فيها الاجتماع السنوي في القارة الإفريقية.
ولفتت المؤسستان في بيان إلى التزامهما بالموعد المحدد نظراً لأهمية عقد هذا الاجتماع لما يتيحه من فرصة للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب شعب مفجوع بعد الزلزال المدمر، إلا أن شعب المغرب أظهر صموداً في مواجهة المأساة مع مراعاة احترام إجراءات الإغاثة وضمان سلامة المشاركين.
وتُعقد الاجتماعات السنوية في العادة لعامين متتاليين في مقر مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، ويستضيفها في العام الثالث أحد البلدان الأعضاء.
ويشارك في هذه الاجتماعات السنوية لفيف من محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والمسؤولون التنفيذيون من القطاع الخاص، وممثلو المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والأكاديميون، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك آفاق الاقتصاد العالمي، والاستقرار المالي، والقضاء على الفقر، والنمو الاقتصادي الاحتوائي وخلق فرص العمل، وتغير المناخ، وغيرها من قضايا الساعة.
