توقع تقرير للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نمواً اقتصادياً متواضعاً في عام 2023 لمنطقة جنوب وشرق المتوسط.
وقال البنك إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في هذه المنطقة بمتوسط 3.7 في المئة في عام 2023 و3.9 في المئة في عام 2024، وهو أقل قليلاً من التوقعات السابقة.
وتعكس هذه التوقعات التأخير في الإصلاحات الهيكلية وزيادة الصعوبات المالية والخارجية لبلدان المنطقة، بحسب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار.
وأوضح التقرير أنه رغم التحديات العالمية الصعبة تمكنت اقتصادات المنطقة من الصمود بشكل جيد نسبياً، على الرغم من أن ارتفاع التضخم وظروف التمويل الأكثر صرامة أديا إلى زيادة الضغوط السيادية.
ولا يزال ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء يؤثر على الموارد المالية للأسر والحكومات، على الرغم من أن معظم الاقتصادات في المنطقة قد عادت إلى ضبط أوضاع المالية العامة في عام 2023.
وتضم اقتصادات منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس.
معدل نمو اقتصاد مصر
تشير التقديرات إلى أن نمو اقتصاد مصر قد تباطأ إلى 4.1 في المئة في السنة المالية الماضية، وتوقع البنك أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.8 في المئة في السنة المالية الحالية.
وقال البنك إنه على الرغم من انتعاش إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة، فقد تأثر النمو بتباطؤ أنشطة البناء والتصنيع وانخفاض إنتاج الغاز.
وتشير التقديرات إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي قد انخفض بنسبة 9.3 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات.
وسجل معدل البطالة في مصر انخفاضاً بشكل طفيف إلى سبعة في المئة في الربع الثاني من عام 2023.
وخسر سعر الجنيه المصري ما يقرب من 50 في المئة من قيمته مقابل الدولار منذ مارس آذار 2022.
وقال البنك إنه إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية، دفع هذا الانخفاض التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 36.5 في المئة في يوليو تموز 2023 على الرغم من رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 11 نقطة مئوية منذ أبريل نيسان 2022.
وبحسب البنك فإن الجنيه المصري لا يزال يتعرض للضغط لا سيما أن هناك فارقاً كبيراً بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار السوق الموازية.
اقتصاد الأردن
يتوقع البنك الأوروبي أن يستقر نمو الاقتصاد الأردني عند 2.5 في المئة في عامي 2023 و2024، مدعوماً بالانتعاش المستمر في السياحة والنمو القوي في القطاعات غير الخدمية.
وأضاف أنه مع ذلك تشمل المخاطر السلبية حدوث زيادات أخرى في أسعار الطاقة والغذاء، وضعف الاستثمار الخاص بسبب تشديد الأوضاع النقدية، والتأخير المحتمل في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وقد يدعم التنفيذ الناجح للإصلاحات المعلن عنها ضمن خطة التحديث الاقتصادي، والتي تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، النمو على المدى المتوسط، بحسب تقرير البنك.
اقتصاد لبنان
لا يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار أن ينمو الاقتصاد اللبناني هذا العام في ظل الركود السياسي والإصلاحات المتوقفة.
وتزايدت حالة عدم اليقين المحيطة ببرنامج محتمل يدعمه صندوق النقد الدولي بعد توقف الإصلاحات الأساسية المطلوبة، ما أدى إلى إبقاء لبنان خارج الأسواق الدولية وزيادة استنزاف الاحتياطيات الرسمية، بحسب البنك.
وتشير التوقعات إلى أن اقتصاد لبنان يمكن يعود إلى النمو بنحو ثلاثة في المئة، بشرط التغلب على العقبات السياسية، والتقدم في الإصلاحات، والتنفيذ الناجح لبرنامج يدعمه صندوق النقد الدولي، وهو ما سيسمح أيضاً باستئناف المفاوضات مع الشركاء الدوليين.
اقتصاد المغرب
يتوقع البنك أن يبلغ معدل النمو في المغرب 3.1 في المئة في عام 2023 مقارنة مع 1.3 في المئة في 2022، والذي شهد موجة جفاف فاقمت تداعيات الظروف التمويلية العالمية الصعبة.
ولا تشمل هذه التوقعات تأثيرات زلزال مراكش الذي ضرب جبال الأطلس الكبير في مطلع سبتمبر أيلول قرب مراكش وتسبب في دمار واسع وخسارة كبيرة في الأرواح.
ويقول البنك إنه لا يزال من الصعب التكهن بتأثير الزلزال على النشاط الاقتصادي العام، ففي الوقت الذي يمكن أن يعطي الإنفاق على إعادة الإعمار دفعة للنمو على المدى المتوسط، إلا أنه قد يزيد من الحاجة إلى التمويل.
اقتصاد تونس
يتوقع البنك أن يسجل معدل النمو في تونس 1.9 في المئة في 2023، بانخفاض عن التعافي المتواضع الذي سجله الاقتصاد بعد الجائحة وبلغت نسبته 2.4 في المئة في العام 2022، بسبب تأثيرات الظروف المعاكسة وارتفاع التضخم والاضطرابات الاجتماعية على التوقعات الاقتصادية.
ويقول التقرير إنه رغم تحسن السياحة وتوسع الخدمات المالية والقطاع الصناعي، فإن انكماش الزراعة في تونس والتعدين تسببا في تباطؤ النمو.
ورغم تأجيل الاتفاق على برنامج تونس مع صندوق النقد الدولي، فإن البنك يتوقع أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد التونسي إلى 2.5 في المئة في 2024 بسبب قوة قطاع السياحة ومبيعات الفوسفات وإبرام اتفاق صندوق النقد.
