أعلنت وزارة الخزانة الأميركية يوم الأربعاء فرض عقوبات على عشرة أعضاء بارزين في حركة حماس ومموليها ونشطاء آخرين في غزة ومناطق أخرى، بما في ذلك السودان وتركيا والجزائر وقطر، جاء هذا على وقع الصراع بين إسرائيل وغزة، وفقاً لبيان الوزارة الرسمي.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن «الولايات المتحدة تتخذ إجراءات سريعة وحاسمة لاستهداف ممولي حماس ومقدمي التسهيلات المالية لها بعد المذبحة الوحشية وغير المعقولة التي استهدفت المدنيين الإسرائيليين وأطفالهم».
واستهدف مكتب مراقبة الأصول التابع للخزانة الأميركية معاقبة الأعضاء الذين يديرون الأصول في محفظة استثمارية سرية لحماس، «تتخذ من قطر مقراً لإدارتها وتربطها علاقة بالنظام الإيراني» بحسب ما جاء في البيان.
وقالت يلين إن واشنطن «ستواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة» لحرمان حماس من القدرة على جمع التمويل لارتكاب «فظاعات»، على حد وصفها.
وأوضحت وزارة الخزانة أنها «استهدفت حتى الآن نحو ألف شخص وكيان على صلة بالإرهاب وتمويل الإرهاب من قبل النظام الإيراني ووكلائه بينهم حماس وحزب الله»، وفقاً للبيان.
محفظة حماس الاستثمارية
ذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنه «إلى جانب التمويل الذي تتلقاه حماس من إيران، فإن محفظتها العالمية من الاستثمارات تدر عائدات كبيرة عبر أصولها التي تقدّر قيمتها بمئات ملايين الدولارات».
ومن بين المدرجين على قائمة العقوبات يوم الأربعاء ستة أشخاص على صلة بـ«محفظة استثمارية سرية» تابعة لحماس.
وتشمل القائمة موسى محمد سالم دودين، وهو عضو في المكتب السياسي لحماس، إضافة إلى عبدالباسط حمزة الحسن محمد خير، وهو ممول لحماس مقره في السودان، الذي يتهمه البيان بالمشاركة سابقاً «في نقل ما يقرب من 20 مليون دولار لحماس».
كما تم استهداف «مسؤولَين رفيعين في حماس» هما محمد أحمد عبدالدايم نصر الله المقيم في قطر وأيمن نوفل الذي يشتبه بأنه قتل في ضربة جوية يوم الثلاثاء، وفق ما ذكرت وزارة الخزانة.
كما استهدفت الوزارة شركة للحوالات المالية عبر الإنترنت مقرها غزة إلى جانب الجهة التي تديرها.
وأفادت وزارة الخزانة في بيانها بأن «حماس تعتمد عادة على تبرعات صغيرة بالدولار، بما في ذلك عبر استخدام العملات الافتراضية».
ونتيجة تلك العقوبات، سيتم فرض حظر على أملاك الشخصيات المدرجة على قائمة العقوبات في الولايات المتحدة إلى جانب قيود أخرى، ويمكن أيضاً للمؤسسات المالية التي تنخرط في تعاملات مالية معيّنة مع الأطراف الخاضعة للعقوبات أن تكون عرضة للمساءلة القانوينة.
وقال المسؤول في وزارة الخزانة «سنمنعهم من الوصول إلى أموالهم»، مضيفاً أن مسؤولين رفيعين سيتوجّهون إلى دول حليفة للتنسيق معها في هذا الشأن.
