يواجه نجل الرئيس الأميركي، هانتر بايدن، تسع تهم جنائية تتعلق بتحقيق طويل الأمد أجرته وزارة العدل بشأن ضرائبه، ما يثير حالة قلق في البيت الأبيض قبيل بدء الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وفي بيان صحفي نقلته شبكة CNN، قالت وزارة العدل إن هانتر بايدن قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 17 عاماً كحد أقصى إذا أُدين بهذه التهم، ضمن القضية الجنائية التي رفعها المحامي الخاص ديفيد فايس ضد نجل الرئيس جو بايدن.

ووفقاً لملفات المحكمة من صفقة الإقرار بالذنب التي انتهت صلاحيتها الآن، لم يفِ هانتر بايدن مراراً وتكراراً بدفع ما عليه من ضرائب فيدرالية في المواعيد التي قررتها مصلحة الضرائب، وفي النهاية كان مديناً بنحو مليونَي دولار للحكومة.

وكانت القضية على وشك الحل في يوليو تموز الماضي عندما وافق هانتر بايدن على الاعتراف بالذنب في جنحتين ضريبيتين، مقابل ألا يوصي المدعون العامون بالسجن، كما اتفقوا أيضاً على إسقاط تهمة متعلقة بحيازة السلاح خلال عامين إذا ظل بعيداً عن المشكلات القانونية.

لكن كلتا الصفقتين المقترحتين انهارت بعد التدقيق من قبل قاضٍ أميركي وسط الخلافات حول التفاصيل الدقيقة، ثم اتهم المحامي الخاص ديفيد فايس، هانتر بايدن في سبتمبر أيلول بثلاث تهم تتعلق بشرائه مسدساً في عام 2018، والادعاء بتعاطيه المخدرات.

الضرائب والاقتصاد الأميركي

احتلت الولايات المتحدة المرتبة الـ31 من بين 38 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، بحسب المنظمة.

وفي عام 2022، بلغت نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة 27.7 في المئة مقارنة بمتوسط ​​منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 34.0 في المئة.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، يبلغ إجمالي الفجوة الضريبية (الفارق بين الضرائب المستحقة والمحصلة) نحو 600 مليار دولار سنوياً، ما يعني أن نحو سبعة تريليونات دولار من الإيرادات الضريبية مفقودة على مدى العقد المقبل.

وتشير تقديرات الباحثين الأكاديميين لدى وزارة الخزانة الأميركية إلى أن أكثر من 160 مليار دولار تُفقد سنوياً، بسبب محاولات الأثرياء في أميركا تجنب دفع الضرائب بشكل قانوني، وهو ما يختلف عن التهرب الضريبي.

وينص قانون الضرائب الأميركي على أن محاولة أي شخص التهرب من الضرائب أو القضاء عليها عمداً بأي طريقة ستجعله مذنباً بارتكاب جناية، وعند إدانته، يجب تغريمه أو السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو كلاهما، جنباً إلى جنب مع تكاليف المحاكمة.

كيف يؤثر ذلك على جو بايدن؟

تتعلق القضية الضريبية الجديدة الموجهة لهانتر بايدن بتعاملاته التجارية المربحة في الخارج بحسب شبكة CNN، بما في ذلك تورطه مع شركة الطاقة الأوكرانية بوريسما وصندوق الأسهم الخاصة الصيني، والتي كانت جوهر تحقيق يجريه الجمهوريون في مجلس النواب لعزل جو بايدن.

وقد ركز الجمهوريون في مجلس النواب على العديد من هذه الصفقات الخارجية كجزء من تحقيقاتهم الخاصة، واكتشفوا بعض الأدلة على أن هانتر بايدن استغل منصب والده لكسب المال.

لكن تحقيقهم في المساءلة يعتمد إلى حد كبير على ادعاءاتهم غير المثبتة بأن جو بايدن متورط في صفقات تجارية غير قانونية مع نجله، وحتى الآن لم يقدم المدعون الفيدراليون أي دليل يدعم مزاعم الحزب الجمهوري بأن جو بايدن كان يعمل مع ابنه، أو أساء استخدام سلطاته لإثراء عائلته.