وقَّع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يوم الأحد، الإعلان المشترك بين مصر و الاتحاد الأوروبي لرفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، جاء التوقيع خلال قمة مصرية أوروبية تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين من أجل تحقيق المصالح المشتركة.
وخلال القمة كشف الاتحاد الأوروبي عن حزمة المساعدات إلى مصر بنحو 7.4 مليار يورو -أكثر من 8 مليارات دولار- تتضمن 5 مليارات يورو في شكل قروض ميسرة، و1.8 مليار يورو استثمارات إضافية في إطار الخطة الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي، بالإضافة إلى 600 مليون يورو في شكل مِنح، منها 200 مليون يورو لإدارة الهجرة.
واستقبل الرئيس المصري في وقت سابق من يوم الأحد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وناقشا عدداً من ملفات التعاون الثنائي، وعلى رأسها إطلاق مسار رفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية والشاملة»، كما تناول الجانبان الأوضاع الإقليمية، وفقاً لبيان رئاسة الجمهورية في مصر.
وإلى جانب فون دير لاين ضم وفد الاتحاد الأوروبي ألكسندر دي كرو رئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا.
تفاصيل اتفاق مصر مع الاتحاد الأوروبي
ووفقاً للاتفاق، فإن الاتحاد الأوروبي سيدعم مصر في مجالات استقرار الاقتصاد المصري، والاستثمارات والتجارة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، كما تتضمن المساعدة في تحول الطاقة، والتحول الرقمي، والأمن الغذائي، والتحول الأخضر.
ويأتي اتفاق الاتحاد الأوروبي في أعقاب إبرام مصر اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الأولى والثانية لبرنامجها مع الصندوق وزيادة قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار، وذلك بعد إبرامها اتفاقاً مع الجانب الإماراتي تحصل مصر بموجبه على 35 مليار دولار استثمارات في مشروع تنمية رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي.
وتوقع وزير المالية المصري محمد معيط، أن يحفّز الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي دعماً أجنبياً بإجمالي 20 مليار دولار للاقتصاد من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة، خلال الفترة المقبلة، حيث تتضمن تلك الحزمة نحو ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي.
مشروع رأس الحكمة
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الشهر الماضي تفاصيل مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، في إطار شراكة مع دولة الإمارات تدرُّ على الاقتصاد المصري 35 مليار دولار خلال شهرين، وسيقام المشروع على مساحة 170.8 مليون متر مربع أي أكثر من 40 ألفاً و600 فدان.
وتتضمن الصفقة شقّين، أحدهما مالي يسدد كمقدم وجزء آخر في شكل حصة من أرباح المشروع طول مدة المشروع، بحسب ما قاله مدبولي.
وبحسب مدبولي فإن «المقدم سيتضمن استثماراً أجنبياً مباشراً يدخل في ظرف شهرين بإجمالي 35 مليار دولار على دفعتين، الدفعة الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، وهي عبارة عن 10 مليارات دولار سيولة من الخارج مباشرة بالإضافة إلى تنازل الإمارات عن جزء من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري وهو 5 مليارات دولار».
أما عن الدفعة الثانية فستكون بعد شهرين بقيمة 20 مليار دولار، وهي عبارة عن 14 مليار دولار سيولة ستأتي مباشرة بالإضافة إلى 6 مليارات باقي الودائع الإماراتية في البنك المركزي المصري، وقال مدبولي «سيقوم البنك المركزي المصري بتحويل تلك الاستثمارات إلى العملة المصرية لتمويل المشروع، وهو ما سيسهم في تحقيق استقرار لأسعار الصرف في السوق المصرية».
