ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 2.5 في المئة خلال الأشهر الـ12 المنتهية في فبراير شباط، وهي وتيرة أسرع من ارتفاع الأسعار في يناير كانون الثاني والتي بلغت 2.4 في المئة، وهو ما يمثل أكبر صعود متتالٍ على مدار شهرين منذ عام.
ويُعد مؤشر الإنفاق الاستهلاكي المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لتقييم الضغوط التضخمية.
وبحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي عكست الزيادة البالغة 145.5 مليار دولار في نفقات الاستهلاك الشخصي في فبراير زيادة قدرها 111.8 مليار دولار في الإنفاق على الخدمات مقابل زيادة بـ33.7 مليار دولار في الإنفاق على السلع.
وأثارت نتائج المؤشر تساؤلات حول احتمالات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام، خاصة بعدما أشارت التوقعات إلى إمكانية الخفض في يونيو حزيران المقبل، لكن من جهتهم، ينتظر المشرعون دليلاً أوضح على تراجع التضخم قبل المضي في تخفيف قبضتهم على السياسة النقدية المتشددة التي انتهجها المجلس منذ عام 2022.
الإنفاق الاستهلاكي العام
وبلغت الزيادة في نفقات الاستهلاك الشخصي خلال فبراير شباط، نحو 0.4 في المئة، لتعكس زيادة بنسبة 0.6 في المئة في الإنفاق على الخدمات وزيادة بنسبة 0.1 في المئة في الإنفاق على السلع.
وفي مجال الخدمات، جاءت الزيادة الأكبر من قطاع الخدمات المالية والتأمين، وخدمات النقل، بقيادة النقل الجوي، إضافة إلى الإسكان والمرافق.
وفي مجال ضمن السلع، جاءت المساهمة الأكبر من السيارات وقطع الغيار؛ وفي مقدمتها الشاحنات الخفيفة الجديدة.
تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي الأساسي
ربما يجد محافظو البنوك المركزية بعض العزاء في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الذي يستبعد الطاقة والغذاء، إذ تباطأ المؤشر قليلاً إلى 2.8 في المئة مقارنة بـ2.9 في المئة في يناير كانون الثاني.
وارتفعت النفقات الشخصية، التي تمثل مجموع نفقات الاستهلاك الشخصي، ومدفوعات الفوائد الشخصية، ومدفوعات التحويلات الجارية الشخصية، بنحو 149.9 مليار دولار في فبراير شباط، وبلغ الادخار الشخصي 745.7 مليار دولار في الشهر ذاته.
وكانت النقطة المضيئة الأخرى للاقتصاد الأميركي هي الوتيرة الشهرية الإجمالية لزيادات الأسعار والتي سجلت 0.3 في المئة مقارنة بنحو 0.4 في المئة في يناير كانون الثاني.
لكن، توضح بيانات وزارة التجارة الصادرة يوم الجمعة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال بعيداً عن تحقيق هدفه بخفض معدل التضخم إلى اثنين في المئة.
وقبل الإعلان الرسمي، كان اقتصاديون، استطلعت رويترز آراءهم، قالوا إن التضخم الأساسي، الذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، سيرتفع 0.3 في المئة، ليحافظ على وتيرة سنوية عند 2.8 في المئة.
كان التضخم الأميركي ارتفع بأقل وتيرة سنوية منذ نحو ثلاثة أعوام خلال شهر يناير كانون الثاني، وعلى أساس سنوي، سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 2.4 في المئة وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات المحللين الذين عزوا الزيادة الأخيرة في المؤشر إلى رفع الشركات للأسعار بداية العام الجاري.
