كشفت أحدث البيانات الصادرة عن البنك الدولي أن مصر وفلسطين و البحرين كانت بين أكثر عشر دول في العالم تضرراً من ارتفاع معدلات التضخم في أسعار الغذاء.
وجاءت مصر في المرتبة الثالثة بين أكثر دول العالم تضرراً من تضخم أسعار الغذاء بعدما ارتفعت أسعار الغذاء بها بنسبة 15 في المئة، بحسب بيانات البنك الدولي.
تضخم أسعار الغذاء في مصر
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري قد أعلن في 10 مارس آذار أن المعدل السنوي للتضخم العام بلغ 35.7 في المئة في فبراير 2024 مقابل 29.8 في المئة خلال يناير كانون الثاني 2024.
كما شهدت نسبة التضخم الشهري في فبراير شباط قفزة كبيرة أيضاً، إذ سجلت 11.4 في المئة مقارنة بنسبة 1.6 في المئة خلال يناير.
فيما قال البنك المركزي المصري إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين بلغ معدلاً شهرياً 13.2 في المئة خلال فبراير 2024 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 8.1 في المئة في ذات الشهر من العام السابق، كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 35.1 في المئة خلال فبراير مقابل 29 في المئة خلال يناير.
الأزمة في قطاع غزة
وفي فلسطين يشن الجيش الإسرائيلي حملة عسكرية موسعة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي؛ ما زاد من معاناة أهالي القطاع وتراجع الأمن الغذائي في كامل الأراضي الفلسطينية.
وقال البنك الدولي إن أحدث تقرير أممي عن الوضع الغذائي في قطاع غزة قد أكد وصول الوضع إلى مستويات كارثية، وحذر التقرير من إمكانية حدوث مجاعة من الآن حتى مايو أيار 2024 في القطاع.
وأضاف التقرير يوجد 1.11 مليون شخص -نصف سكان قطاع غزة- في المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي -ما يعني وضع الكارثة والمجاعة- ويواجهون نقصاً حاداً في الغذاء وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية؛ ما يؤدي إلى زيادة مخاطر سوء التغذية الحاد والوفاة.
فيما يوجد 854 ألف شخص، نحو 38 في المئة من سكان قطاع غزة، في المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي مرحلة الطوارئ، ما يتطلب اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ الأرواح وسبل العيش.
وفي شمالي قطاع غزة حيث من المتوقع حدوث مجاعة ينتظر أن يواجه 70 في المئة من السكان وضع الكارثة في الأمن الغذائي، فيما ويعاني جزء كبير من الأطفال دون سن الثانية من سوء التغذية الحاد.
الوضع في البحرين
في البحرين نشرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير 2024، الذي شهد ارتفاع نسبة التضخم السنوي بمقدار 0.8 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من سنة 2023، وكانت الزيادة الأكبر من نصيب أسعار الغذاء التي شهدت زيادة بنسبة 6.8 في المئة.
وكانت جمعية الاقتصاديين البحرينية قد قالت في وقت سابق إن الأمر يعود إلى انخفاض معدل تمويل البحث والتطوير في مجال الغذاء وانخفاض الريادية في هذا المجال خاصة في مجال التكنولوجيا الزراعية.
ولفتت في ذات السياق إلى أنه نظراً للدعم المقدم من الحكومة فأسعار السلع الأساسية ما زالت تحت السيطرة.
الوضع العالمي
ولا يزال التضخم في أسعار المواد الغذائية المحلية مرتفعاً، وسجل التضخم أعلى من 5 في المئة في 60 في المئة من البلدان منخفضة الدخل و63.8 في المئة من البلدان ذات الدخل المتوسط، وبشكل عام تجاوز تضخم أسعار المواد الغذائية التضخم الإجمالي في 62.9 في المئة من البلدان الـ167 التي تتوفر عنها البيانات.
وبالمقارنة مع أول أسبوعين من فبراير فقد سجل مؤشر أسعار الزراعة والحبوب ارتفاعاً بنسبة 2 في المئة، ومن بين الحبوب سجلت أسعار الذرة أعلى ارتفاع بنسبة 12 في المئة، فيما انخفضت أسعار القمح بنسبة 4 في المئة، في حين أغلقت أسعار الأرز عند المستوى نفسه مقارنة بما كانت عليه قبل أسبوعين.
وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار الذرة بنسبة 32 في المئة والقمح بنسبة 21 في المئة، ومن ناحية أخرى ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 27 في المئة، ومقارنة بشهر يناير كانون الثاني 2020 ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 14 في المئة، وانخفضت أسعار القمح بنسبة 3 في المئة وارتفعت أسعار الأرز بنسبة 50 في المئة.
