عبَّرت قبرص يوم الثلاثاء عن قلقها العميق إزاء ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين، ومعظمهم من السوريين، الذين قالت إنهم يأتون من لبنان المجاور بعد تسجيل وصول أكثر من 350 من هؤلاء الوافدين في يومين.
وتقع قبرص على بعد 160 كيلومتراً فقط من سوريا ولبنان، وزاد عدد طالبي اللجوء الذين يفدون إليها لا سيما في الشهور القليلة الماضية، ويستضيف لبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية، مئات آلاف اللاجئين السوريين، وفقاً لوكالة رويترز.
وقال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إنه من «المقلق للغاية» أن يتزايد باستمرار وصول المهاجرين السوريين في الأسابيع القليلة الماضية.
وقال بعد اجتماع مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا «أتفهم تماماً التحديات التي يواجهها لبنان، لكن تصدير المهاجرين إلى قبرص لا ينبغي أن يكون الحل ولا يمكن قبوله».
وتريد نيقوسيا من الاتحاد الأوروبي أن يدرس إعلان أجزاء من سوريا التي مزقتها الحرب آمنة، الأمر الذي سيسمح بإعادة طالبي اللجوء الذين يصلون إلى البلاد المجاورة.
وقال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، مارجاريتيس شيناس، إن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتوصل إلى اتفاق مع لبنان لوقف تدفق المهاجرين، إذ اشتكت قبرص من أنها تغرق بسبب زيادة عدد الوافدين من الشرق الأوسط.
وأبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقيات مع عدة دول لمساعدتها في التعامل مع أعباء الهجرة المتزايدة، ولمنع انتشارها إلى الدول الأعضاء بالاتحاد في نهاية المطاف، وانتقدت جماعات حقوقية تلك الاتفاقيات بشدة.
الإنفاق على الهجرة في قبرص
من المتوقع أن يقفز حجم الإنفاق على الخدمات المتعلقة بالهجرة من 54 مليون يورو في 2023، إلى أكثر من 103 ملايين يورو في عام 2024، وفقاً لبيانات وزارة الداخلية القبرصية.
وتشمل هذه التكاليف تزويد مراكز استقبال المهاجرين بالمزيد من الموظفين، وتشييد مرافق جديدة، وموظفي الخدمة المدنية العاملين في المناطق المتعلقة بالهجرة.
ويمثل هذا الارتفاع زيادة في الاحتياجات الناجمة عن استمرار تدفقات المهاجرين خلال السنوات الأخيرة.
وقد أدى تشييد أماكن الإقامة الجديدة والرعاية الطبية ومعالجة طلبات اللجوء إلى ارتفاع التكاليف.
ولا تتضمن تلك التوقعات النفقات الكبيرة الأخرى؛ مثل مزايا الرعاية الاجتماعية المدفوعة مباشرة للمهاجرين، أو إسكان القاصرين غير المصحوبين، أو المساعدة القانونية، أو خدمات الشرطة.
ومع تضمين هذه التكاليف، يمكن أن يصل إجمالي تكاليف الهجرة إلى 196 مليون يورو في العام المقبل.
دعم الاتحاد الأوروبي يتضاءل
على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي قدم مساعدات مالية لقبرص، فإن النفقات الوطنية تجاوزت هذا الدعم بكثير.
فمن عام 2021 إلى عام 2023، قدم الاتحاد الأوروبي 29 مليون يورو لقبرص لإدارة الإنفاق على الهجرة.
وخلال الفترة ذاتها، أنفقت الحكومة القبرصية أكثر من 465 مليون يورو، أي أكثر من 15 ضعف مساعدات الاتحاد الأوروبي، على الهجرة.
