فاقت عدد طلبات إعانة البطالة في أميركا التوقعات، إذ ارتفعت إلى 221 ألف طلب بدلاً من المتوقع عند 214 ألف طلب. كما يراقب المستثمرون طلبات إعانات البطالة في أميركا، عن كثب لمعرفة ما إذا كان سوق العمل يتقدم للأمام، ويتمتع بالمرونة على الرغم من استمرار تدهور المعنويات الاقتصادية، أو ما إذا كانت البيانات قد تظهر تباطؤاً مستداماً.
وأوضحت وزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة للأسبوع المنتهي في 30 مارس آذارـ ارتفعت بمقدار 9 آلاف إلى 221 ألف من 212 ألف طلب في الأسبوع السابق.
على الرغم من أن هذه الأنباء تعتبر سلسلة من الأخبار السيئة، فإنها جيدة بالنسبة إلى وول ستريت والمستثمرين؛ فقد يدفع ارتفاع معدلات البطالة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى خفض أسعار الفائدة.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي إن ضعف سوق العمل سيكون سبباً لخفض أسعار الفائدة، وبينما لا يتوقع المحللون أي انخفاض مفاجئ في التوظيف، هناك بعض الدلائل على أن ظروف سوق العمل قد تكون ضعيفة هذا الشهر.
وكانت طلبات إعانات البطالة في أميركا بلغت 210 آلاف طلب في الأسبوع الأخير من مارس آذار الماضي، بانخفاض عن الأسبوع الذي قبله الذي بلغت فيه نحو 212 ألف طلب.
من جهتهم، توقع المحللون أن ترتفع الوظائف غير الزراعية بمقدار معدل موسمياً قدره 192.5 ألف وظيفة في مارس آذار، بانخفاض عن زيادة قدرها 275 ألف في فبراير شباط، وفقاً لبيانات فاكت سيت.
ومع ذلك، توقعوا انخفاض معدل البطالة الإجمالي إلى 3.8 في المئة من 3.9 في المئة في الشهر السابق.
وكان أصحاب العمل في الولايات المتحدة أضافوا نحو 275 ألف وظيفة في فبراير شباط الماضي، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل، وكان ذلك أعلى من توقعات الاقتصاديين بتحقيق مكاسب صافية قدرها 200 ألف وظيفة.
وبالتالي، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 3.9 في المئة من 3.7 في المئة في يناير كانون الثاني 2024.
ومع ذلك، كان فبراير شباط هو الشهر الخامس والعشرون على التوالي الذي يقل فيه معدل البطالة في أميركا عن 4 في المئة، وهي أطول فترة منذ أكثر من 50 عاماً.
وتوقع الخبراء أن يتباطأ سوق العمل أكثر في عام 2024 مقارنة بالعام الماضي، عندما بلغ متوسط المكاسب الشهرية 254.667 وظيفة.
كما رجحوا استمرار التباطؤ مقارنة بسنوات التعافي بعد جائحة كوفيد-19 في عامي 2021 و2022، عندما بلغ متوسط نمو الوظائف من 377.333 إلى 603.750 ألف وظيفة شهرياً على التوالي، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل.
