2334 دولاراً لكل أوقية من الذهب يوم الاثنين، هو سعر لم يكن يتخيله منتجو الذهب أنفسهم قبل 200 يوم من الآن، بينما كانت أفضل طموحات المتابعين تتوقع وصول الذهب إلى 2100 دولار بحلول نهاية عام 2024، ما يدفع الكثيرين من سكان العالم إلى البحث عن سعر المعدن الأصفر مرة واحدة على الأقل يومياً، ودفع من كانوا ينفقون أموالهم في الموضة والأجهزة إلى توجيه أموالهم إلى التحوط في الذهب، بل ودفع البنوك المركزية إلى زيادة احتياطاتها من المعدن الثمين.
قال جون رييد كبير استراتيجي الأسواق لأوروبا وآسيا في المجلس العالمي للذهب في لقاء مع «CNN الاقتصادية» على هامش مؤتمر معني بالذهب في القاهرة إن «الارتفاع الكبير في أسعار الذهب ناتج عن لجوء العديد من البنوك المركزية لزيادة احتياطيها من الذهب بسبب استخدام الإدارة الأميركية الحالية والسابقة الدولار الأميركي كسلاح».
ويذكر رييد مثالاً على ذلك، فرض الغرب عقوبات ضد روسيا دفع كثيراً من الدول للاعتقاد في ضرورة حماية أصولها بعد مشاهدتها مصادرة أصول روسيا.
الصين أحد أسباب ارتفاع سعر الذهب
وأضاف رييد أن أحد أسباب الارتفاع الأخير في أسعار المعدن الثمين ناتج كذلك عن زيادة الطلب الكبيرة في الصين، والتي «لا تتمثل فقط في الحكومة الصينية ولكنها تشمل أيضاً العديد من الشركات التي تحمي جزءاً من أصولها في صورة ذهب، فضلاً عن زيادة طلب الأفراد على المشغولات الذهبية والسبائك والعملات في الصين».
والصين هي المُنتج العالمي الأول للذهب بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب، ويبلغ حجم سوق الذهب فيها نحو 45 مليار دولار يومياً.
من جانبه، قال أندرو نيلور مسؤول السياسات العامة والشرق الأوسط في المجلس العالمي للذهب، خلال لقاء مع «CNN الاقتصادية» إن البنوك المركزية تشكل نحو 18 في المئة من حجم الطلب العالمي، وبدأ هذا في الظهور منذ عام 2010 ولكننا رأينا مشتريات البنوك المركزية تحقق أرقاماً قياسية في عام 2022، وإذا ما استمر اهتمام البنوك المركزية في اقتناء الذهب هذا العام، فهذا يعني مساهمتها بشكل كبير في ارتفاع أداء الذهب.
ويشهد سعر الذهب العالمي ارتفاعاً كبيراً منذ ديسمبر كانون الأول الماضي، إذ قفز سعر الأوقية بما يزيد على 400 دولار في الأشهر الستة الماضية، وتخطى سعر الأوقية 2400 دولار للمرة الأولى على الإطلاق قبل أن ينزل السعر مجدداً لتسجل الأوقية يوم الاثنين نحو 2334 دولاراً أميركياً.
طلبات البنوك المركزية تدعم الذهب
وبحسب بيانات المجلس العالمي للذهب، فإن طلبات البنوك المركزية مثلت نحو 19 في المئة من إجمالي الطلب العالمي على الذهب، وتأتي الصين وبولندا وليبيا على رأس الدول التي اهتمت بنوكها المركزية برفع احتياطيها من الذهب في عام 2023.
واحتلت تركيا والصين والهند ومصر واليابان قائمة أكثر خمس دول طلباً للسبائك، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب، وارتفع الطلب على الذهب في مصر في العام الماضي بنسبة 11 في المئة، ووصل حجم المبيعات إلى نحو 60 طناً.
ويشكل نمو احتياطيات البنوك المركزية من المعدن الثمين أحياناً، حملاً على ميزان الحسابات الجارية في الدول غير المنتجة للذهب، وينشط المجلس العالمي للذهب كنادي مصالح لمنتجي ومصنعي الذهب ويلعب دوراً استشارياً للمنظمات التي تهتم بالحصول على الذهب، ويضيف نيلور «نحن نعمل مع الحكومات على إنشاء بنية تحتية جديدة للسوق، وتطوير منتجات ذهبية جديدة يمكن أن تساعد الذهب في أن يصبح أصلاً منتجاً».
ويبلغ متوسط الطلب العالمي على الذهب 3126 طناً سنوياً، ويأتي الاستثمار أي شراء السبائك والعملات الذهبية في المرتبة الأولى بنسبة 39 في المئة، وتحل المشغولات الذهبية في المرتبة الثانية بنسبة 36 في المئة بينما يشكل حجم طلب البنوك المركزية 19 في المئة، بينما تشكل احتياجات قطاع التكنولوجيا 7 في المئة فقط.
