نصحت شركة غلاس لويس، وهي شركة خدمات استشارية أميركية كبرى بالوكالة للاستشارات المالية، يوم السبت، برفض حزمة رواتب بقيمة 56 مليار دولار للرئيس التنفيذي إيلون ماسك، والتي إذا تم تمريرها ستكون أكبر حزمة أجور لرئيس تنفيذي في الشركات الأميركية.
وكان ماسك قد تولى الرئاسة التنفيذية لشركة تسلا في عام 2008، وخلال السنوات الأخيرة، ساعد في عملية تحسين النتائج؛ إذ حققت الشركة ربحاً قدره 15 مليار دولار من خسارة قدرها 2.2 مليار دولار في عام 2018، وتمت مضاعفة حجم إنتاج السيارات بنحو سبعة أضعاف.
وذكرت وكالة رويترز أن التقرير أشار إلى وجود عدد من الأسباب للرفض أهمها «الحجم المفرط» لصفقة الأجور، والتأثير المخفف على الممارسة وتركيز الملكية كما ذكرت «قائمة مشاريع ماسك التي تستغرق وقتاً طويلاً بشكل غير عادي» والتي توسعت مع شرائه رفيع المستوى لتويتر، المعروف الآن باسم X.
تم اقتراح حزمة الأجور من قِبل مجلس إدارة تسلا الذي تعرض مراراً وتكراراً لانتقادات بسبب علاقاته الوثيقة بالملياردير، ولا تحتوي الحزمة على راتب أو مكافأة نقدية، وتحدد المكافآت بناء على القيمة السوقية لشركة تسلا، والتي ترتفع تدريجياً إلى 650 مليار دولار على مدى 10 سنوات من عام 2018.
وبحسب بيانات مجموعة بورصات لندن فإن قيمة الشركة تبلغ حالياً نحو 571.6 مليار دولار.
وكانت القاضية كاثالين ماكورميك من محكمة تشانسري في ولاية ديلاوير قد ألغت في يناير كانون الثاني الماضي حزمة الأجور الأصلية، ثم سعى ماسك إلى نقل ولاية تأسيس تسلا إلى تكساس من ديلاوير.
وانتقدت غلاس لويس الانتقال المقترح إلى تكساس باعتباره يقدم «فوائد غير مؤكدة ومخاطر إضافية» للمساهمين، بينما حثت تسلا المساهمين على إعادة تأكيد موافقتهم على التعويض، بينما أكد رئيس مجلس إدارة تسلا روبين دينهولم لصحيفة فاينانشال تايمز، إن ماسك يستحق حزمة الأجور لأن الشركة حققت أهدافاً طموحة للإيرادات وسعر سهمها.
كما أوصى المستشار بالوكالة المساهمين بالتصويت ضد إعادة انتخاب عضو مجلس الإدارة كيمبال ماسك، شقيق الملياردير المثير للجدل إيلون ماسك.
