وافقت اللجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، على تخصيص مبلغ 11.3 مليار شيكل (ما يعادل نحو 3 مليارات دولار) لمشاريع دفاعية غير محددة.
يأتي ذلك في إجراء استثنائي، حيث تم طرح الموافقة على ملحق موزانة الدفاع للتصويت الفوري، بموافقة جميع أعضاء اللجنة الحاضرين في الجلسة، لضرورتها الملحة، وبذلك ارتفعت موازنة الدفاع من 87.45 مليار شيكل (23.52 مليار دولار) إلى 98.75 مليار شيكل (26.56 مليار دولار) وفقاً للصحيفة الاقتصادية الإسرائيلية «غلوبس».
وجاءت الموافقة على التخصيص بعد أن خصصت الجلسة الأخيرة للجنة المالية لبحث العجز المالي وارتفاع التضخم، وقال ممثلو وزارة المالية الإسرائيلية إنهم ما زالوا يعتقدون أن العجز للعام المقبل سيبلغ 6.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما هو منصوص عليه في الميزانية المعدلة، وليس من الواضح ما إذا كان تخصيص الدفاع الحالي سيؤثر على هذا الافتراض أم لا.
في عام 2024، شهدت موازنة الدفاع الإسرائيلية تغييرات كبيرة بسبب تصاعد الصراع مع حركة حماس في غزة، فالحكومة الإسرائيلية اعتمدت ميزانية حرب تقدر بنحو 30 مليار شيكل (نحو 8 مليارات دولار) لتغطية التكاليف الناجمة عن الصراع المستمر منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر تشرين الأول 2023، هذه الموازنة تهدف إلى تمويل العمليات العسكرية وتعويض الجنود الاحتياطيين وسكان المناطق الحدودية الذين تم إجلاؤهم، وفقاً لـ«تايمز أوف إسرائيل».
توقعات ارتفاع عجز الموازنة الإسرائيلية
ونتيجة لهذه النفقات الهائلة، من المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة في عام 2024 إلى نحو 6.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 2.25 في المئة التي كانت متوقعة قبل اندلاع الحرب.
هذا الارتفاع الكبير في العجز يأتي في ظل تراجع الإيرادات الضريبية وارتفاع النفقات الحربية، ما دفع البنك المركزي الإسرائيلي إلى حث الحكومة على تقليل الإنفاق في المجالات غير المتعلقة بالحرب ورفع بعض الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة، وفقاً لما ذكره موقع «فويس أوف أميركا».
بالإضافة إلى ذلك، خصصت الحكومة مبلغ 18 مليار شيكل (نحو 4.9 مليارات دولار) لإعادة تأهيل وتطوير المجتمعات الحدودية مع غزة، بالإضافة إلى 9 مليارات شيكل (نحو 2.5 مليار دولار) لدعم الجنود الاحتياطيين والعائلات المتضررة من الحرب، وفقاً لتايمز أوف إسرائيل.
هذه التعديلات في الموازنة تعكس الأولوية الكبيرة التي تمنحها الحكومة الإسرائيلية للأمن والدفاع في ظل التحديات الأمنية المتزايدة، رغم الانتقادات المتعلقة بالإنفاق المرتفع على بنود أخرى مثل التمويل الموجه للأحزاب الدينية واليمينية المتطرفة، وفقاً لما ذكرته «فويس أوف أميركا».
كانت بيانات بنك إسرائيل المركزي أظهرت الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الإسرائيلي تباطأ في أبريل نيسان الماضي بعد نموه في الربع الأول، عقب هزة عنيفة أواخر 2023 جراء الحرب في غزة، إذ أظهر بيان بنك إسرائيل أن مؤشر حالة الاقتصاد المركب تراجع بنحو 0.15 في المئة الشهر الماضي، ما يعكس بعض التباطؤ في النشاط الاقتصادي.
وعقب اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بما يعادل 21.7 في المئة على أساس سنوي بالربع الأخير من عام 2023، قبل أن ينمو بمعدل 14.1في المئة في الربع الأول من العام الجاري 2024.
