ارتفع عجز الميزان التجاري في مصر خلال أبريل نيسان 2024 بنسبة 15.02 في المئة ليصل إلى 2.68 مليار دولار، مقابل 2.33 مليار دولار خلال أبريل نيسان من عام 2023، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، استناداً لحسابات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

وارتفعت قيمة إجمالي الصادرات خلال أبريل نيسان الماضي بنسبة 8.52 في المئة لتبلغ 3.285 مليار دولار، مقابل 3.027 مليار دولار خلال أبريل نيسان من العام الماضي، كما زادت قيمة إجمالي الواردات بنسبة 11.3 في المئة لتسجل نحو 5.966 مليار دولار خلال شهر أبريل نيسان 2024، مقابل 5.360 مليار دولار خلال شهر أبريل نيسان 2023.

وعلى أساس شهري، ارتفع عجز الميزان التجاري في مصر خلال أبريل نيسان الماضي بنسبة 13.1 في المئة، إذ بلغ 2.37 مليار دولار خلال مارس آذار 2024.

وتراجعت قيمة إجمالي الصادرات بنسبة 7.9 في المئة خلال أبريل نيسان 2024، مقابل 3.566 مليار دولار خلال مارس آذار الماضي، في حين ارتفعت قيمة إجمالي الواردات بنسبة 0.5 في المئة على أساس شهري، مقابل 5.937 مليار دولار خلال شهر مارس آذار 2024.

وخلال الأسبوع الماضي، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها منذ أول شهر أبريل الماضي حتى منتصف الشهر الحالي بلغ نحو 17 مليار دولار، وذلك في إطار حرص الدولة على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان، من خلال تسريع إجراءات الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، مع الأخذ في الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج.

قدرت الموازنة العامة المصرية للعام المالي 2025/2024، قيمة ما سيؤول إلى الخزانة العامة المصرية من صفقة رأس الحكمة بنحو 12 مليار دولار، وفقاً للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة، ما يمثل نحو 50 في المئة من حصيلة الصفقة.

وتلقت الحكومة المصرية 35 مليار دولار إجمالي قيمة صفقة رأس الحكمة، تقسمت إلى 15 مليار دولار، دفعة أولى، يليها 14 مليار دولار دفعة ثانية، بالإضافة إلى التنازل عن وديعة دولارية إماراتية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 6 مليارات دولار.

وفي مارس آذار الماضي، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة قرض مصر من صندوق النقد من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية مليارات دولار، وأقر المراجعتين الأولى والثانية لقرض مصر بما سمح لها بصرف 820 مليون دولار.