انخفض الدين الخارجي المصري بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2024، بقيمة 7.427 مليار دولار ما يعادل 4.4 في المئة ليصل إلى 160.607 مليار دولار، مقابل 168.034 مليار دولار في الربع المنتهي في ديسمبر كانون الأول الماضي، وذلك وفقاً للبيانات المنشورة على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية استناداً على إحصائيات البنك المركزي المصري.
وعلى أساس سنوي، أشارت البيانات إلى انخفاض الدين الخارجي المصري خلال الربع الأول بنسبة 2.87 في المئة مقارنة بالربع ذاته من عام 2023 حينما سجل 165.361 مليار دولار.
وقعت مصر والإمارات في فبراير شباط الماضي صفقة استثمار عقاري، تستحوذ بموجبها الشركة القابضة «إيه دي كيو» على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي بمصر مقابل 24 مليار دولار، علاوة على تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية في البنك المركزي المصري.
وتلقت الحكومة المصرية 35 مليار دولار إجمالي قيمة صفقة رأس الحكمة، تقسمت إلى 15 مليار دولار، دفعة أولى، يليها 14 مليار دولار دفعة ثانية، بالإضافة إلى التنازل عن وديعة دولارية إماراتية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 6 مليارات دولار.
وفي مارس آذار الماضي، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة قرض مصر من صندوق النقد من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية مليارات دولار، وأقر المراجعتين الأولى والثانية لقرض مصر بما سمح لها بصرف 820 مليون دولار.
ارتفاع قيمة الأقساط والفوائد
رفع البنك المركزي المصري تقديراته لقيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال 2024 إلى 36.362 مليار دولار؛ أي بارتفاع قدره 1.4 مليار دولار مقارنة بتقديراته السابقة في مارس آذار الماضي البالغة نحو 34.921 مليار دولار، وفقاً لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك خلال الشهر الماضي.
ومن المقرر سداد نحو 17.944 مليار دولار منها خلال النصف الأول من عام 2024، على أن تسدد 18.418 مليار دولار المتبقية خلال النصف الثاني من العام ذاته.
وبحسب تقرير البنك المركزي المصري، تتضمن التقديرات الأخيرة سداد فوائد بقيمة 7.515 مليار دولار، وأقساط ديون بقيمة 28.847 مليار دولار.
ويتوقع البنك انخفاض قيمة الفوائد والأقساط المستحقة خلال عام 2025 إلى 20.38 مليار دولار على أن يسدد 11.752 مليار دولار في النصف الأول من العام المقبل، و8.628 مليار دولار في النصف الثاني من العام ذاته.
