ارتفعت إصدارات وزارة المالية المصرية من أذون الخزانة خلال العام المالي 2024/2023 المنتهي في يونيو حزيران الماضي بنسبة 62.21 في المئة، لتصل إلى 5.356 تريليون جنيه، مقابل 3.301 تريليون جنيه خلال العام المالي 2023/2022، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
وأذون الخزانة هي أدوات مالية يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية المصرية بشكل دوري أسبوعياً، بهدف مساعدة الحكومة على تمويل عجز الموازنة العامة وتلبية احتياجاتها.
وفي السادس من مارس آذار الماضي، خفّضت مصر سعر عملتها لتتخطى حاجز 47 جنيهاً للدولار الواحد مقابل نحو 31 جنيهاً قبل هذا الخفض، تزامناً مع قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 في المئة، 28.25 في المئة و27.75 في المئة على الترتيب.
وفي أعقاب قرار تعويم الجنيه المصري انهالت العروض على شراء أدوات الدين الحكومية في ظل الانخفاض الشديد لسعر الجنيه مقابل الدولار، ما أسهم في تغطية الطلب على أذون الخزانة بأضعاف الرقم المستهدف بيعه مع ارتفاع العائد المقدم، الذي تخطى 30 في المئة.
وبحسب البيانات، فإن إصدارات الحكومة المصرية من أذون الخزانة ذات الأجل 91 يوماً ارتفعت خلال العام المالي الماضي بنسبة 76.51 في المئة، لتبلغ 2.851 تريليون جنيه، مقابل 1.615 تريليون جنيه خلال العام المالي 2023/2022، في حين تراجعت إصداراتها من أذون الخزانة ذات الأجل 182 يوماً، لتصل إلى 702.105 مليار جنيه، مقابل 767.250 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2022.
وبحسب البيانات، فإن إصدارات الحكومة المصرية من أذون الخزانة ذات الأجل 273 يوماً ارتفعت خلال العام المالي الماضي بنسبة 146.62 في المئة، لتصل إلى 534.892 مليار جنيه، مقابل 216.889 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2022، كما زادت إصداراتها من أذون الخزانة ذات الأجل 364 يوماً، لتصل إلى 1.258 تريليون جنيه، مقابل 702.316 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2022.
وأصدرت وزار المالية أذون الخزانة ذات الأجل 357 يوماً خلال العام المالي الماضي، بقيمة بلغت نحو 8.694 مليار جنيه.
وتستهدف وزارة المالية المصرية زيادة إصداراتها من أدوات الدين المحلية خلال العام المالي الحالي 2025/2024، بنسبة 32.89 في المئة، لتصل إلى 2.709 تريليون جنيه، مقابل 2.03 تريليون جنيه مقدرة خلال العام المالي الحالي الذي انتهى في يونيو حزيران الماضي، وفقاً للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2024.
وأضاف البيان المالي للموازنة المصرية، أن وزارة المالية قدرت الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 2025/2024 بنحو 2.84 تريليون جنيه، مقابل 2.14 مليار جنيه مستهدفة خلال العام المالي الماضي.
وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، فإن وزارة المالية تستهدف سد الفجوة التمويلية خلال العام المالي الحالي 2025/2024، من خلال الحصول على 58.8 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى إصدار سندات دولية بقيمة 69.33 مليار جنيه، والحصول على قروض من مؤسسات دولية بقيمة 140.09 مليار جنيه.
