تحديد حصة استيراد السيارات بعشرة آلاف سيارة في الشهر، هو الرقم الذي انتشرت أخبار عن تبنِّيه من قِبل مصلحة الجمارك المصرية للحد من إنفاق الدولار الأميركي في مصر، وتواصلت CNN الاقتصادية مع بعض الفاعلين في مجال تجارة السيارات في مصر، وتفاعلوا معها بشكل مختلف.
وقال كريم النجار، رئيس شركة «كيان إيجيبت» وكيل مجموعة فولكس فاغن في اتصال مع CNN الاقتصادية إن «القرار الجديد سيؤدي إلى زيادة أسعار السيارات في مصر حيث إن الطلب كبير وفي نمو مستمر، والمعروض قليل وفي انخفاض مستمر».
وشهدت مصر منذ عام 2022 ظاهرة الأوفر برايس أو السعر الإضافي الذي تسبب في تراجع مبيعات السيارات في مصر، وذلك بسبب نقص المعروض الذي نتج عن شح شديد في الدولار الأميركي في مصر بين مارس آذار 2022 ومارس آذار 2023.
والقرار الجديد المنسوب لمصلحة الجمارك المصرية يحدد عدد السيارات المستوردة من الخارج بـ120 ألف سيارة في العام وهي نسبة تتساوى مع عدد السيارات التي تم ترخيصها في بيانات المرور في مصر في عام 2023.
ولكن علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، قال في اتصال مع CNN الاقتصادية إنه «على الرغم من انتشار نفي من مصلحة الجمارك هذا القرار فإنني أتوقع تطبيقه».
تشهد مبيعات السيارات الخاصة تراجعاً شديداً منذ نحو عامين، وهي العربات التي تعرف بسيارات الركوب بين بنود الجمارك المصرية والتي تستثني الحافلات وسيارات النقل الثقيل.
انخفاض مستمر بمبيعات السيارات في مصر
وهوت مبيعات السيارات في مصر في السنوات الأخيرة فبحسب تقارير أميك -مجلس معلومات سوق السيارات في مصر- وصلت إلى نحو 90 ألف سيارة في عام 2023 مقابل 290 ألف سيارة في عام 2021.
ويضيف السبع أن رقم 120 ألف سيارة برغم ضآلته مقارنة بأرقام المبيعات في الأعوام السابقة فإن هذا الحجم منطقي بالنسبة للقوة الشرائية للسوق المصرية التي انخفضت في العامين الماضيين بسبب تعويم الجنيه المصري أكثر من مرة وبسبب زيادة نسبة التضخم في مصر.
وشهدت مصر أزمة حادة في مواردها الدولارية بدأت بخروج أكثر من 20 مليار دولار أميركي من الأموال الساخنة من السوق المصرية إبان اندلاع الحرب في أوكرانيا وتزامن هذا مع انخفاض تحويلات المصريين العاملين في الخارج، لتعيش مصر أزمة في توفير الدولار الأميركي ما أدى إلى ظهور سوق موازية للعملات ووجود أكثر من سعر صرف في مصر، وهو بالتأكيد ما لا تود مصر تكراره وذلك على الرغم من دخول أموال مثل صفقة رأس الحكمة وتوقيع اتفاقيات استثمارية وتمويلية مع شركاء استراتيجيين مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
ويرى مراقبون أن القرار على الرغم من صعوبته فالسوق ستقوم باستيعابه بعد نحو عام وسيساعد على ازدهار صناعة تجميع السيارات في مصر، وسيوفر العملة وفرص عملٍ فضلاً عن تطور صناعة التجميع.
تنص قوانين الجمارك في ما يخص صناعة تجميع السيارات على أن تشكل المواد المحلية 40 في المئة من مكونات السيارة أو أكثر كي يستفيد المشتري من الإعفاء الجمركي… السيارات المجمعة محلياً بما دون هذه النسبة تحظى بالإعفاء.
وتقوم مرسيديس بينز الألمانية بتجميع بعض طرازات سياراتها في مصر في مدينة السادس من أكتوبر، فضلاً عن تجميع سيارات آسيوية المنشأ في مصانع مصرية، وبدأت مجموعة عز العرب، أحد أهم وكلاء مبيعات السيارات في مصر، إنشاء مصنع في أطراف القاهرة لتجميع سيارات علامة بروتون الماليزية.
وكانت الموانئ المصرية قد شهدت اكتظاظ نحو 18 ألف سيارة على أرصفتها بسبب تعطل في نظام تسجيل الشحن المسبق، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات المعروضة في مصر بما يقارب 10 في المئة.
وبحسب السبع وصلت مبيعات السيارات في مصر في النصف الأول من العام الحالي إلى 60 ألف سيارة.
