قال مسؤول مصري إن الحكومة المصري تستهدف الانتهاء من صفقتين على الأقل من صفقات بيع حصص في شركات تابعة لها ضمن برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه من المستهدف جمع ما يزيد على مليار دولار من الصفقات الحكومية المخطط التوصل إليها، «حيث ستستأنف المفاوضات الخاصة بالصفقات الحكومية ضمن خطة الصندوق السيادي خلال الربع الحالي».
وفي فبراير شباط الماضي، قال وزير المالية المصري السابق محمد معيط، إن الحكومة المصرية تستهدف عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية عام 2024.
وفي مارس آذار الماضي، قال الوزير إنه سيتم توجيه الفائض الأولي ونحو 50 في المئة إيرادات برنامج الطروحات لخفض الدين وخدمته بشكل مباشر وبدء مسار خفض دين الحكومة وأعباء خدمته، بما يتسق مع مستهدفات وضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي وبدء خفضه لأقل من 80 في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
يقول المسؤول المصري، إنه «من الصعب الآن الوصول إلى المستهدفات السابقة والخاصة بجمع نحو 6.5 مليار دولار خلال العام الحالي».
وتستهدف مصر بيع حصص في أربع شركات حكومية أو أكثر بقيمة 3.6 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2024، حسب ما تعهدت لصندوق النقد الدولي.
وقالت الحكومة المصرية في أوراق قرضها مع صندوق النقد الدولي والتي أتاحها الصندوق على موقعه الإلكتروني: «نستهدف بيع أربعة أصول أو أكثر في قطاعي الطاقة والتصنيع بقيمة 3.6 مليار دولار في العام المالي المقبل في شكل تدفقات من النقد الأجنبي».
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو تموز، وتنتهي في 30 يونيو حزيران.
وفي مارس آذار الماضي، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة قرض مصر من صندوق النقد من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية مليارات دولار، وأقر المراجعتين الأولى والثانية لقرض مصر بما يسمح لها بصرف 820 مليون دولار.
وتهدف الحكومة المصرية من وراء بيع هذه الأصول إلى خفض الدين العام وزيادة التدفقات الدولارية.
ووفقاً لتقرير لمجلس الوزراء المصري بشأن متابعة برنامج الطروحات الحكومية، الصادر في أغسطس آب من العام الماضي، فإن الحكومة المصرية تخطط لبيع حصص في شركات حكومية بقيمة خمسة مليارات دولار في الفترة من أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى يونيو حزيران 2024، وهو ما لم يتم الإعلان عنه حتى الآن.
ويقول المسؤول المصري، إن الصفقات المتوقع الإعلان عنها قبل نهاية العام قد تتضمن بيع حصة في الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية) التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وبيع حصة محطة جبل الزيت لتوليد الرياح، وحصة من محطة سيمنز لتوليد الكهرباء في بني سويف، بالإضافة إلى حصة في محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة.
كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أعلن في يوليو تموز من العام الماضي أن الحكومة جمعت 1.9 مليار دولار من خلال إبرام صفقات لبيع حصص في بعض الشركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، تضمنت بيع حصص بين 25 و35 في المئة من الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي «إيلاب»، والمصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته «إيثيديكو»، والحفر للبترول المصرية، وذلك لصالح أبوظبي القابضة بقيمة 800 مليون دولار.
