قال مسؤول مصري حكومي إن الحكومة المصرية تعمل حالياً على إعادة تشكيل اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وذلك بعد تعيين أحمد كجوك وزيراً للمالية.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن وزير المالية الجديد رشّح أحد نوابه ليكون ممثلاً لوزارته في اللجنة بديلاً له، «ومع إعادة تشكيل اللجنة ستنعقد لتعد دراستها حول أسعار المنتجات البترولية في السوق المصرية، بالإضافة إلى إصدار توصيتها بشأن الزيادة المتوقعة».
وكان كجوك يشغل منصب عضوية اللجنة ممثلاً عن وزارة المالية بصفته نائب الوزير، وعليه الآن ترشيح أحد غيره بعد تعيينه وزيراً للمالية.
وفي ديسمبر من عام 2018، أصدر رئيس الوزراء المصري قراراً بتشكيل لجنة فنية تسمى «لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية»، تضم ممثلين عن كل من وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول، على أن يتم ترشيحهم من قِبل الوزير المختص.
وتنعقد اللجنة كل ثلاثة أشهر لتحديد أسعار المنتجات البترولية في السوق المصرية.
وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً يقضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بدءاً من نهاية يونيو حزيران 2019، على أن تتولى لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر البيع المحلي بمتوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف والتغير في التكاليف الأخرى، باستثناء قطاعي الكهرباء والمخابز.
وتقوم آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار النفط العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير في عناصر التكلفة، بما يسهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.
وتتم مراجعة أسعار بيع المنتجات بالسوق المحلية وفقاً لما أشارت إليه المادة الأولى لقرار رئيس مجلس الوزراء، على ألّا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10 في المئة ارتفاعاً وانخفاضاً عن سعر البيع الساري.
وكان محللون تحدثوا مع CNN الاقتصادية، قالوا إنه من الممكن أن تكون مصر طلبت من صندوق النقد الدولي الإعفاء من بعض معايير الأداء أو تأجيل تنفيذها والتي تتعلق بزيادة أسعار الوقود والكهرباء.
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المصرية، خلال مارس آذار الماضي، زيادة أسعار المنتجات البترولية بنسب تراوحت ما بين 8 في المئة و33.33 في المئة.
وقدرت الوزارة متوسط سعر برميل النفط خلال العام المالي 2025/2024 بنحو 82 دولاراً للبرميل، بحسب البيان التمهيدي ما قبل الموازنة للعام المالي المقبل 2025/2024، كما قدرت فاتورة دعم المواد البترولية بقيمة 154 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، مقابل 119.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/ 2024.
