على الرغم من رفع الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسب تراوحت ما بين 10 في المئة و15 في المئة وفقاً لنوع الوقود خلال اليوم، قال مسؤول حكومي إن أسعار الوقود في مصر لا تزال أقل من تكلفة توفيرها في السوق المحلية.
وبحسب المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، فإن متوسط تكلفة البنزين بأنواعه ارتفعت في الآونة الأخيرة لتتراوح ما بين 16 و18 جنيهاً للتر وفقاً لكل نوع، وذلك نتيجة انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والشحن الخاصة بالمواد البترولية.
وبحسب المسؤول، فإن تكلفة توفير السولار ارتفعت لتصل إلى نحو 20 جنيهاً للتر، «ويُباع حالياً بعد الزيادة اليوم بـ11.5 جنيه للتر، وهو ما يعني أنه ما زال مدعوماً».
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس، «سنتدرج في زيادة أسعار المنتجات البترولية ليستغرق الأمر عاماً ونصف العام، حتى نصل لنقطة التوازن، حتى نهاية ديسمبر من عام 2025، وذلك وصولاً لنقطة التوازن في ما يتعلق بالدعم المقدم للمنتجات البترولية، حيث سيتم العمل بطريقة متدرجة، وذلك بما يضمن عدم حدوث تضخم، وكذا عدم حدوث تأثير على المواطن وزيادة حجم الأعباء المالية عليه».
وأضاف مدبولي «ليس من الممكن أن تتحمل الدولة إلى ما لا نهاية الحجم الهائل في فرق الدعم، الذي يزيد بشكل سنوي، وذلك نتيجة حجم الاستهلاك الكبير، وكذا ارتفاع الأسعار العالمية».
زيادة أسعار الوقود
ورفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود للمرة الثانية خلال العام الحالي، بنسب تراوحت ما بين 10 في المئة و15 في المئة، حيث ارتفع سعر لتر بنزين 80 بنسبة 11.4 في المئة إلى 12.25 جنيه، وسعر لتر بنزين 92 بنسبة 10 في المئة إلى 13.75 جنيه، ووصل سعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة إلى 15 جنيهاً.
كما رفعت الحكومة سعر بيع لتر السولار 15 في المئة إلى 11.5 جنيه، كما زاد سعر بيع لتر الكيروسين بالنسبة والقيمة نفسها، وارتفع سعر المازوت الصناعي بنسبة 13 في المئة إلى 8500 جنيه.
وقال المسؤول إن قرار الحكومة جاء لمواكبة زيادة التكلفة نتيجة ارتفاع أسعار الصرف مؤخراً، بالإضافة إلى محاولة الحكومة المصرية الحد من ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية.
وأضاف المسؤول أن تكلفة المواد البترولية الجديدة جاءت على أساس متوسط سعر الدولار عند 48 جنيهاً، بالإضافة إلى متوسط سعر برميل النفط عند 87 دولاراً للبرميل.
ويقول المسؤول، إن وزارتي المالية والبترول تعملان حالياً على حساب التقديرات النهائية لقيمة فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي المنتهي في يونيو حزيران الماضي، «التي من المتوقع أن تتخطى حاجز الـ150 مليار جنيه».
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المصرية، خلال مارس آذار الماضي، زيادة أسعار المنتجات البترولية بنسب تراوحت ما بين 8 في المئة و33.33 في المئة.
وقدرت الوزارة متوسط سعر برميل النفط خلال العام المالي 2025/2024 بنحو 82 دولاراً للبرميل، بحسب البيان التمهيدي ما قبل الموازنة للعام المالي المقبل 2025/2024، كما قدرت فاتورة دعم المواد البترولية بقيمة 154 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، مقابل 119.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2023.
لجنة التسعير التلقائي
وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً يقضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بدءاً من نهاية يونيو حزيران 2019، على أن تتولى لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر البيع المحلي بمتوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف والتغير في التكاليف الأخرى، باستثناء قطاعي الكهرباء والمخابز.
وتقوم آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج حسب التغير في عناصر التكلفة، بما يسهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.
وتتم مراجعة أسعار بيع المنتجات بالسوق المحلية وفقاً لما أشارت إليه المادة الأولى لقرار رئيس مجلس الوزراء، على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10 في المئة ارتفاعاً وانخفاضاً عن سعر البيع الساري.
