لن يشهد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم 29 يوليو تموز الجاري مناقشة المراجعة الثالثة لبرنامج مصر فقط، إذ إنه من المقرر أن يناقش طلباً من مصر بإعفائها من تطبيق بعض معايير الأداء أو تعديل بعض هذه المعايير.
وقال الصندوق عبر موقعه الإلكتروني إن اجتماع المجلس التنفيذي له يوم 29 يوليو تموز الجاري سيشهد مناقشة المراجعة الثالثة لقرض مصر والتشاور حول السياسة النقدية وطلبات بالإعفاء من عدم مراعاة معيار الأداء وطلب بتعديل معايير الأداء.
وأدرج مجلس إدارة صندوق النقد، مصر مجدداً على جدول أعماله لمناقشة تقرير المراجعة الثالثة لقرض مصر في 29 يوليو تموز بعد أن كان قد استبعدها في 10 يوليو تموز الجاري.
وأرجعت متحدثة باسم الصندوق تأجيل مناقشة المراجعة الثالثة لمصر لإعطاء فرصة للاتفاق على بعض السياسات العالقة بين الطرفين.
ومن المقرر أن تمنح موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة مصر نحو 820 مليون دولار.
ما الشروط التي طلبت مصر الإعفاء منها؟
ألزم اتفاق مصر مع صندوق النقد بالحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار، بتنفيذ بعض الإصلاحات منها استمرار سياسة سعر الصرف المرن وتنفيذ إجراءات تتعلق بالاستهداف الأمثل للدعم وكذلك تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص.
وبحسب محللين تحدثوا مع CNN الاقتصادية، فإن معايير الأداء التي من الممكن أن تكون مصر طلبت الإعفاء منها في الوقت الحالي أو تأجيل تنفيذها هي معايير أداء تتعلق بزيادة أسعار الوقود والكهرباء.
وقال جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أعتقد أن اثنين من الشروط التي ربما تأمل مصر في تأجيلها تتعلق بدعم الوقود والكهرباء.
وأضاف أن انقطاع الكهرباء في مصر لم يوفر مساحة جيدة للإعلان عن ارتفاع أسعار الوقود أو الكهرباء.
وتتوافق هذه الرؤية مع توقعات رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط في فيتش سوليوشنز، التي قالت إنه يمكن أن تكون معايير الأداء التي طلبت مصر تأجيلها تتعلق بالزيادات في أسعار بعض المنتجات مثل الوقود والكهرباء.
وفي أعقاب إعلان مصر الشهر الماضي رفع أسعار الخبز المدعوم قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إنه لا مفر من رفع أسعار الكهرباء والوقود.
وبحسب سوانستون فإن مصر حتى الآن لم ترفع أسعار الوقود أو الكهرباء، مشيراً إلى أنه بعد أن ضمنت مصر المزيد من واردات الغاز الطبيعي المسال، فقد تكون الآن في وضع يمكنها من رفع هذه الأسعار.
وفي مطلع الأسبوع الجاري أوقفت مصر خطة تخفيف الأحمال التي بدأتها في بداية فصل الصيف، وقال رئيس الوزراء المصري إن الخطة توقفت حتى نهاية فصل الصيف وسوف تعود مرة ثانية خلال شهر سبتمبر أيلول المقبل.
وتعاقدت مصر على 21 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في سبيل إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء، وصل منها حتى الآن 8 شحنات.
لماذا تطلب مصر الإعفاء من بعض الشروط؟
تقول رامونا مبارك، “ليس من غير المألوف أن تطلب البلدان استثناءات أو إعفاءات من صندوق النقد الدولي، وهذا يعني أن مصر بحاجة إلى مزيد من الوقت للوفاء بالمعايير والشروط المطلوبة”.
ويشير جيمس سوانستون إلى أن مصر قد تجاوزت ذروة أزمتها الاقتصادية، لكن لا تزال هناك عناصر تحتاج إلى الاستمرار فيها للخروج حقاً من الأزمة.
وعلى مدار عام ونصف العام عانت مصر من أزمة اقتصادية حادة بسبب شح الدولار، وارتفاع التضخم في مصر بمستويات قياسية.
وبحسب سوانستون فإن مصر عليها أن تبقي السياسات التي اتخذتها سارية قبل أن تخفف من حدتها، وإلا فإن الضغوط على الجنيه والوضع المالي ستعود بسرعة كبيرة، ما يُفقد المستثمرين وصندوق النقد الدولي الثقة.
وفي مارس آذار الماضي نفذت مصر إصلاحات اقتصادية إذ سمحت لسعر الصرف بالتراجع إلى نحو 48 جنيهاً مقابل الدولار الواحد، كما رفعت أسعار الفائدة بواقع 6 نقاط مئوية.
