قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن صفقة رأس الحكمة أسهمت في زيادة إيرادات الموازنة المصرية خلال العام المالي المنتهي في يونيو حزيران 2024، بنسبة 60 في المئة، لتصل إلى 870 مليار جنيه.

وأضاف الوزير المصري، خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة الإدارية اليوم الثلاثاء أن صفقة رأس الحكمة أسهمت في تراجع عجز الموازنة خلال العام المالي الماضي، إلى 3.6 في المئة، مقابل 6 في المئة خلال العام المالي 2022/ 2023.

ويقول كجوك، إن الصفقة أسهمت أيضاً في ارتفاع نسبة الفائض الأولي المتحقق خلال العام المالي الماضي 2023/ 2024، لتصل إلى 6.1 في المئة، «حيث إن الصفقة رفعت نسبة الفائض من 2.5 في المئة إلى 6.1 في المئة».

ووقّعت مصر والإمارات في فبراير شباط الماضي صفقة استثمار عقاري تستحوذ بموجبها الشركة القابضة «إيه دي كيو» على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي بمصر مقابل 24 مليار دولار، علاوة على تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية في البنك المركزي المصري.

كما رفعت صفقة رأس الحكمة قيمة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري خلال العام المالي 2023/ 2024، إلى 14 تريليون جنيه، «حيث بلغ الناتج بدون احتساب صفقة رأس الحكمة نحو 11 تريليون جنيه».

كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية وزادت بنسبة 190 في المئة نتيجة تنويع مصادر موارد الدولة وأهمها حصول الخزانة العامة على 50 في المئة من صفقة رأس الحكمة.

ويقول كجوك، إن الإيرادات الضريبة للموازنة المصرية ارتفعت خلال العام المالي المنتهي في يونيو حزيران الماضي، بنسبة 30 في المئة، لتصل إلى 1.630 تريليون جنيه، «كما زادت مصروفات الموازنة بنسبة 38 في المئة، لتصل إلى 3.016 تريليون جنيه».

وارتفعت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي الماضي بنسبة 31 في المئة، لتصل إلى 165 مليار جنيه، مقابل 125 مليار جنيه خلال العام المالي السابق 2022/ 2023، كما زادت فاتورة دعم السلع التموينية بنسبة 10 في المئة لتصل إلى 133 مليار جنيه، مقابل 121 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/ 2023.

وكانت وزارة المالية تقدر متوسط سعر برميل برنت بمشروع موازنة العام المالي 2024/2023 عند 80 دولاراً للبرميل، وفاتورة دعم المواد البترولية للفترة ذاتها بنحو 119.4 مليار جنيه، إلّا أنها في يناير كانون الثاني الماضي، عدّلت توقعاتها لمتوسط سعر برميل برنت عند 85 دولاراً للبرميل.

وتخطط وزارة المالية المصرية لإصدار سندات خضراء وصكوك في السوق المصرية لأول مرة، بحسب ما قاله كجوك.