أظهر استطلاع للرأي، أجرته فاينانشال تايمز، أن المرشح الديمقراطي يتقدم في ملف الاقتصاد لأول مرة منذ ما يقرب من عام، إذ يثق عدد أكبر من الأميركيين في كامالا هاريس للتعامل مع الاقتصاد الأميركي أكثر من دونالد ترامب، وفقاً لاستطلاع رأي جديد يشير إلى تغيير حاد في مشاعر الناخبين بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من سباق البيت الأبيض.
ويعد هذا أول استطلاع شهري يظهر أن المرشح الرئاسي الديمقراطي يتقدم على ترامب في الاقتصاد منذ أن بدأ في تتبع مشاعر الناخبين بشأن هذه القضية منذ ما يقرب من عام.
على الرغم من أن 41 في المئة من الأميركيين ما زالوا يثقون في الرئيس السابق أكثر في القضايا الاقتصادية -دون تغيير عن نتائج الاستطلاعين الشهريين السابقين- فإن الاستطلاع وجد أن 42 في المئة من الناخبين يعتقدون أن هاريس ستكون أفضل في التعامل مع الاقتصاد، وهذا يمثل زيادة بنسبة 7 نقاط مئوية مقارنة بأرقام بايدن الشهر الماضي.
قال إريك غوردون، أستاذ في جامعة ميشيغان «حقيقة أن الناخبين كانوا أكثر إيجابية بشأن هاريس مقارنة ببايدن تقول الكثير عن مدى سوء أداء بايدن كما تقول الكثير عن مدى نجاح هاريس».
على الرغم من أرقام النمو والتوظيف القوية في الولايات المتحدة، كافح بايدن لإقناع الناخبين بأن سياساته الاقتصادية كانت مفيدة لهم، وهو الاتجاه الذي استمر بعد انسحابه من الحملة الرئاسية.
لا يزال الأميركيون يستشهدون بالتضخم بشكل ساحق باعتباره أكبر مخاوفهم قبل انتخابات نوفمبر تشرين الثاني، وأظهر الاستطلاع أن 19 في المئة فقط من الناخبين يعتقدون أنهم أفضل حالاً اليوم مما كانوا عليه عندما تولى بايدن منصبه في عام 2021.
لكن الاستطلاع الجديد أظهر أيضاً أن هاريس قد تكون قادرة على إبعاد نفسها عن بايدن بشأن القضايا الاقتصادية.
وقال 60 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع إنها يجب أن تنفصل تماماً عن السياسات الاقتصادية للرئيس أو «تجري تغييرات كبيرة» على برنامجه.
كما حظيت هاريس بنسبة موافقة أعلى بشكل ملحوظ من بايدن، إذ قال 46 في المئة من الناخبين المسجلين إنهم يوافقون على أداء هاريس كنائبة للرئيس، مقارنة بـ41 في المئة قالوا إنهم يوافقون على أداء بايدن كرئيس.
ومع ذلك، أظهر الاستطلاع أيضاً أن القلق الاقتصادي الكامن بين الناخبين قد يفيد ترامب، الذي واصل خلال مؤتمر صحفي متلفز على المستوى الوطني يوم الخميس انتقاد إدارة بايدن لسجلها في التضخم.
كما صنف واحد فقط من كل أربعة ناخبين مسجلين الظروف الاقتصادية على أنها «ممتازة» أو «جيدة»، وقال 42 في المئة إنهم سيكونون «أفضل بكثير» أو «إلى حد ما» إذا فاز ترامب بأربع سنوات أخرى في البيت الأبيض، بينما قال 33 في المئة فقط إنهم سيكونون «أفضل بكثير» أو «إلى حد ما» في ظل رئاسة هاريس.
قال غوردون «الاستطلاع هو خبر جيد للديمقراطيين القلقين سابقاً، لكن مخاوفهم لم تنتهِ بعد لأن الناخبين ما زالوا يرون أنفسهم أفضل حالاً مع ترامب كرئيس، ومعظم الناخبين يفكرون في مصالحهم أولاً والأسئلة السياسية الكبرى ثانياً».
كما يتفوق ترامب على هاريس في استطلاعات الرأي في بعض القضايا الاقتصادية المحددة، وخاصة التجارة، إذ قال 43 في المئة من الناخبين إنهم يثقون به أكثر في التعامل مع العلاقات الاقتصادية مع الصين، مقارنة بنسبة 39 في المئة فقط يدعمون هاريس.
ولطالما دافع ترامب عن سياسة تجارية حمائية مع بكين وهدد بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات وغيرها من الواردات الاستهلاكية إذا مُنح أربع سنوات أخرى في البيت الأبيض.
ولم يستجب ممثلو حملتي هاريس وترامب لطلبات التعليق.
يعكس الاستطلاع آراء 1001 ناخب مسجل وله هامش خطأ زائد أو ناقص 3.1 نقطة مئوية.
