ارتفع عجز الميزان التجاري في مصر خلال يونيو حزيران 2024 بنسبة 23.70 في المئة، ليصل إلى 2.870 مليار دولار، مقابل 2.32 مليار دولار خلال يونيو حزيران من عام 2023، وفقاً لبيانات صدرت اليوم الاثنين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، استناداً لحسابات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
وارتفعت قيمة إجمالي الصادرات المصرية خلال يونيو حزيران الماضي بنسبة 7.56 في المئة إلى 3.13 مليار دولار، مقابل 2.91 مليار دولار خلال يونيو حزيران من العام الماضي، كما زادت قيمة إجمالي الواردات بنسبة 14.72 في المئة لتسجّل نحو 6 مليارات دولار خلال شهر يونيو حزيران 2024، مقابل 5.23 مليار دولار خلال شهر يونيو حزيران 2023.
وعلى أساس شهري، انخفض عجز الميزان التجاري في مصر خلال يونيو حزيران الماضي بنسبة 19.6 في المئة إلى 2.87 مليار دولار، بعدما كان قد سجل 3.569 مليار دولار في مايو أيار 2024.
وانخفضت قيمة إجمالي الصادرات بنسبة 17.8 في المئة خلال يونيو حزيران 2024 إلى 3.13 مليار دولار، مقابل 3.806 مليار دولار خلال مايو أيار الماضي، في حين تراجعت قيمة إجمالي الواردات بنسبة 18.6 في المئة على أساس شهري إلى 6 مليارات دولار، مقابل 7.376 مليار دولار خلال شهر مايو أيار 2024.
قدرت الموازنة العامة المصرية للعام المالي 2025/2024، قيمة ما سيؤول إلى الخزانة العامة المصرية من صفقة رأس الحكمة بنحو 12 مليار دولار، وفقاً للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة، ما يمثل نحو 50 في المئة من حصيلة الصفقة.
وتلقت الحكومة المصرية 35 مليار دولار إجمالي قيمة صفقة رأس الحكمة، تقسمت إلى 15 مليار دولار دفعة أولى، تليها 14 مليار دولار دفعة ثانية، بالإضافة إلى التنازل عن وديعة دولارية إماراتية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 6 مليارات دولار.
وفي مارس آذار الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على زيادة قرض مصر من الصندوق من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية مليارات دولار، وأقر المراجعتين الأولى والثانية لقرض مصر بما سمح لها بصرف 820 مليون دولار.
