أصبحت السياسات الاقتصادية لكلا المرشحين؛ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس، موضع تركيز مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وبخاصة العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين.
وإذا فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر تشرين الثاني المقبل، فمن الممكن أن تصبح السياسة التجارية الأميركية أكثر حمائية مع التركيز على السياسات التي تهدف إلى حماية الوظائف والصناعات في الداخل.
وبموجب أجندة ترامب التي أعلنها مؤخراً، سيعطي الرئيس السابق الأولوية للتصنيع المحلي والحد من الاختلالات التجارية، ويتضمن ذلك فرض تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10 في المئة على جميع الواردات وإلغاء ترتيب أولويات الاتفاقيات التجارية، كما يوضح برنامج الحزب الجمهوري المكون من 16 صفحة.
ونتيجة لذلك، يواجه العديد من أكبر الشركاء التجاريين للبلاد مخاطر اقتصادية محتملة، نظراً لاعتمادهم على التجارة الأميركية، وتأتي المكسيك والصين وكندا على رأس قائمة الدول الأكثر عرضة للتأثر بسياسات ترامب التجارية، وفقاً لمؤشر ترامب للمخاطر الذي أنشأته مجلة الإيكونوميست لقياس مدى تعرض انكشاف الدول تجارياً على مقياس من 1 إلى 100، باعتبار المستوى 100 هو الأسوأ من حيث شدة التأثر.
وتحتل المكسيك، أكبر دولة مصدرة لأميركا، المرتبة الأولى، مدفوعة بفائضها التجاري الذي يبلغ 152 مليار دولار، وتتعرض لخطر تأثر تجارتها مع الولايات المتحدة بسبب أن السيارات وغيرها من الصادرات الحساسة مثل الألومنيوم والصلب تشكّل النسبة الأكبر من الصادرات.
واليوم، تعمل المكسيك وكندا والولايات المتحدة بموجب اتفاقية التجارة (USMCA)، التي تلغي التعريفات الجمركية على مجموعة من السلع الرئيسية، ولكن في ظل رئاسة ترامب، تزداد المخاوف من إمكانية حل هذا الاتفاق في نهاية المطاف عندما يحين موعد إعادة التفاوض عليه في عام 2026.
ومع وجود استحواذ الصين على أكبر فائض تجاري بين جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، تواجه الدولة أيضاً مخاطر كبيرة، إذ إنه في حالة إعادة انتخابه، يخطط ترامب لفرض تعريفة بنسبة 60 في المئة أو أكثر على البضائع المستوردة من الصين.
كذلك، تحتل كل من فيتنام والهند أيضاً مرتبة عالية بسبب دورهما المتزايد في التجارة الأميركية، إذ تمثّل أميركا أكبر سوق لصادرات فيتنام وأكبر شريك تجاري للهند، بالإضافة إلى ذلك، يتمتع كلا البلدين بفوائض تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة، ما يمثّل أحد أكبر المخاطر على العلاقات الاقتصادية المستقبلية.
