من الممكن أن يعود دونالد ترامب مرة أخرى إلى البيت الأبيض العام المقبل إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني.
وقد كشف الرئيس السابق أنه يريد اتباع استراتيجية تجارية أكثر عدوانية، وكان ترامب قد لوّح بفرض تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10 في المئة على الواردات، وتعريفة بنسبة 60 في المئة على الواردات من الصين، وتعريفة بنسبة 100 في المئة على السيارات المستوردة، بما في ذلك السيارات القادمة من المكسيك، وقد تؤدي مقترحات ترامب، حال إقرارها، إلى إشعال حرب تجارية جديدة مع الصين، وربما دول أخرى أيضاً.
ويحذر بعض الاقتصاديين من أن أجندة ترامب التجارية والإجراءات الانتقامية المتوقعة من الشركاء التجاريين ستضر بالاقتصاد الأميركي من خلال تفاقم التضخم وتقليص الوظائف والنمو وإثارة مخاوف المستثمرين، وفي أسوأ السيناريوهات، يخشى الاقتصاديون أن تمهد هذه السياسات الطريق للركود.
قال أليكس دورانتي، الخبير الاقتصادي لدى «تاكس فاونديشن»، وهي مؤسسة فكرية ذات توجهات يمينية، لشبكة CNN عبر الهاتف إن التعريفة الجمركية «تُفقر المستهلكين»، مضيفاً أن هذا قد يكون الجزء الأكثر ضرراً من أجندة ترامب الاقتصادية في نسختها الثانية.
ولكن ما مدى الضرر؟ من الصعب تحديد ذلك، لأن هناك قدراً كبيراً من عدم اليقين بشأن حجم أجندة ترامب المقترحة التي سيتم إقرارها فعلياً، كما قد يتمكن ترامب من تعويض الضرر التجاري عن طريق خفض الضرائب.
الأضرار المتوقعة لخطط ترامب الجمركية
توقعت وكالة موديز أنه حتى لو استخدم ترامب عائدات الجمارك لتمويل التخفيضات الضريبية، فإن خطته بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على الواردات وبنسبة 60 في المئة على البضائع الصينية من شأنها أن تكلف الاقتصاد الأميركي 675 ألف وظيفة، وتمحو 0.6 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وتوقعت أيضاً زيادة معدل البطالة بنحو 0.4 نقطة مئوية.
وقال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في وكالة موديز إذا زاد ترامب الرسوم الجمركية كما اقترح، فمن المرجح أن يعاني الاقتصاد من الركود بعد ذلك بوقت قصير، ويتوقع زاندي أن يرتفع التضخم بنسبة 0.7 نقطة مئوية في العام التالي لتطبيق الرسوم الجمركية.
وكان غولدمان ساكس قد ذكر في تقرير له أن زيادة التعريفات الجمركية من المرجح أن تؤدي إلى إبطاء نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة وزيادة أسعار المستهلكين.
وقد تكون هناك تأثيرات غير مباشرة يمكن أن تلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد. وحذر البنك من أن هناك عدم يقين كبير بشأن حجم ونطاق زيادات الرسوم الجمركية.
الحرب التجارية مع الصين
من المؤكد أن ترامب لديه شكاوى مشروعة من الصين من الناحية التجارية، ويشعر العديد من الديمقراطيين وقادة الأعمال بالقلق بالمثل بشأن سرقة الصين حقوق الملكية الفكرية، والجهود التي تبذلها بكين لإجبار الشركات الأميركية على تسليم التكنولوجيا الخاصة بها وإغراق السلع بأسعار رخيصة.
وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قد ركزت على فوائض الإنتاج المثيرة للقلق لدى الصين خلال زيارتها بكين هذا الأسبوع.
قالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم حملة ترامب، لشبكة CNN في بيان، إن «ترامب خفض اللوائح والضرائب واستخدم نفوذ الولايات المتحدة للتفاوض على صفقات تجارية أفضل حول العالم وبناء أقوى اقتصاد في التاريخ الأميركي».
وقالت ليفيت «تسبب إنفاق جو بايدن الخارج عن السيطرة خلال ثلاث سنوات فقط في خلق أسوأ أزمة تضخم منذ أجيال».
من يدفع الرسوم الجمركية؟
لطالما أشار ترامب مراراً وتكراراً إلى أن الدول الأخرى تدفع ثمن الرسوم الجمركية الأميركية، لكن الخبراء يقولون إن المستهلكين والشركات الأميركية هم الذين يدفعون الثمن، وذلك لأن الرسوم الجمركية تفرض ضرائب على الواردات عندما تصل إلى البلاد؛ ما يزيد التكاليف على الموزعين وتجار التجزئة في الولايات المتحدة، وفي نهاية المطاف يتحملها المستهلكون.
وقال غولدمان ساكس من الواضح أن الرسوم الجمركية تسببت في ارتفاع أسعار المستهلكين خلال عامي 2018 و2019، وأن هذه الزيادات في الأسعار تحملتها بالكامل تقريباً الشركات والأسر الأميركية لا المصدرون الصينيون.
وقالت لجنة التجارة الدولية الأميركية في دراسة أُجريت عام 2023، إن المستوردين الأميركيين تحملوا تكلفة الرسوم الجمركية بالكامل تقريباً.
(مات إيغان – CNN)
