وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي في المملكة، اتفاقية تمكنه من الحصول على تسهيلات ائتمانية دوارة لأغراض مؤسسية عامة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار (56.25 مليار ريال).
وبحسب بيان الصندوق الصادر يوم الأربعاء، وقعت هذه الاتفاقية مع تحالف متنوع يضم 23 مؤسسة مالية دولية من أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا، على أن تضمن تقديم التسهيلات الائتمانية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد حتى عامين إضافيين.
والتسهيلات الائتمانية الدوارة نوع من التسهيلات التي تمكن الصندوق من سحب الأموال واستخدامها لتمويل الأعمال وسدادها، ثم سحبها مرة أخرى عند الحاجة.
وتدعم اتفاقية التسهيلات الائتمانية حصول الصندوق على مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية، ما يعكس متانة المركز المالي والتصنيف الائتماني لصندوق الاستثمارات العامة، وقوة مستويات الطلب من المصارف والمؤسسات المالية التي يرتبط الصندوق بعلاقات معها، وفقاً للبيان.
وأشار البيان إلى أن القروض وأدوات الدين تمثل واحدة من مصادر التمويل الرئيسية الأربعة للسيادي السعودي، بجانب المساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات.
ويدير صندوق الاستثمارات العامة أصولاً تصل قيمتها إلى نحو 925 مليار دولار، وهو الأداة الرئيسية التي يستخدمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنفيذ جدول أعماله الاقتصادي الذي يهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على إيرادات النفط.
