طلبت بلجيكا تمديد الموعد النهائي من المفوضية الأوروبية لتقديم خطط ميزانيتها كجزء من إجراء العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تنتظر فيه البلاد اتفاقاً لتشكيل حكومة اتحادية جديدة.
وكجزء من إجراء العجز المفرط الذي تم إطلاقه في يوليو تموز الماضي، كان من المقرر أن يقدم المسؤولون البلجيكيون خطط ميزانية البلاد بحلول 20 سبتمبر 2024.
ومع ذلك، وسط تعثر المفاوضات بشأن الحكومة الفيدرالية المقبلة -مع وجود خلافات رئيسية حول مقترحات الميزانية- كانت فرص التوصل إلى حكومة مشتركة واتفاق بشأن الميزانية في أقل من 10 أيام ضئيلة.
وبلجيكا ليست الدولة الوحيدة التي تحتاج إلى مزيد من الوقت حيث طلبت فرنسا تمديداً يوم الأحد الماضي من الجهاز التنفيذي الأوروبي.
وتتعرض ست دول حالياً لانتقادات من المفوضية الأوروبية بسبب العجز المفرط، بما في ذلك المجر وإيطاليا ومالطا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، مع اتخاذ إجراءات رسمية ضدها.
وأعرب العديد من الخبراء عن قلقهم بشأن الشؤون المالية لبلجيكا، ويقدر عجز البلاد لعام 2025 بمبلغ 29.4 مليار يورو، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة الإنفاق على الجيش والمعاشات التقاعدية.
ومن المتوقع أن يصل العجز الحكومي العام إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، بعد أن وصل إلى 4.4% في عام 2023.
ويفرض الاتحاد الأوروبي ألّا يتجاوز العجز 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وأي دولة تتجاوز العتبة ستخضع لإجراء العجز المفرط.
وبالمثل، يمكن إطلاق الإجراءات بشأن الديون الحكومية العامة المرتفعة في بلجيكا، البالغة 105.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بموجب معايير الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يتجاوز 60%.
وقدمت المفوضية الأوروبية للبلدان المشمولة ببرنامج تطوير السياسات «مساراً مرجعياً» لتوجيهها في إعداد خططها إذا كانت تتماشى مع أولويات الاتحاد الأوروبي، فيمكن تمديد الفترة التي يجب أن يكون مستوى ديونها قد استعاد فيها «مساراً هبوطياً مستداماً» إلى 7 سنوات من 4.
ومن المتوقع أن يكون الموعد النهائي التالي هو 17 أكتوبر المقبل.
