ارتفع عجز الميزان التجاري في مصر خلال يوليو تموز 2024 بنسبة 57 في المئة، ليصل إلى 4.6 مليار دولار، مقابل 2.93 مليار دولار خلال يوليو تموز من عام 2023، وفقاً لبيانات صدرت اليوم الخميس عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، استناداً لحسابات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
وارتفعت قيمة إجمالي الصادرات المصرية خلال يوليو تموز، بنسبة 14.06 في المئة إلى 3.536 مليار دولار، مقابل 3.1 مليار دولار خلال يوليو تموز من العام الماضي، كما زادت قيمة إجمالي الواردات بنسبة 34.94 في المئة لتسجّل نحو 8.137 مليار دولار خلال شهر يونيو حزيران 2024، مقابل 6.03 مليار دولار خلال شهر يوليو تموز 2023.
وعلى أساس شهري، صعد عجز الميزان التجاري في مصر خلال يوليو تموز حزيران الماضي بنسبة 60.3 في المئة إلى 4.6 مليار دولار، بعدما كان قد سجل 2.870 مليار دولار في يونيو حزيران 2024.
وارتفعت قيمة إجمالي الصادرات بنسبة 13 في المئة خلال يوليو تموز 2024 إلى 3.536 مليار دولار، مقابل 3.130 مليار دولار خلال يونيو حزيران الماضي، كما صعدت قيمة إجمالي الواردات بنسبة 35.6 في المئة على أساس شهري إلى 8.137 مليار دولار، مقابل 6.001 مليار دولار خلال شهر يونيو حزيران 2024.
قدرت الموازنة العامة المصرية للعام المالي 2025/2024، قيمة ما سيؤول إلى الخزانة العامة المصرية من صفقة رأس الحكمة بنحو 12 مليار دولار، وفقاً للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة، ما يمثل نحو 50 في المئة من حصيلة الصفقة.
وتلقت الحكومة المصرية 35 مليار دولار إجمالي قيمة صفقة رأس الحكمة، تقسمت إلى 15 مليار دولار دفعة أولى، تليها 14 مليار دولار دفعة ثانية، بالإضافة إلى التنازل عن وديعة دولارية إماراتية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 6 مليارات دولار.
وفي مارس آذار الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على زيادة قرض مصر من الصندوق من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية مليارات دولار، وأقر المراجعتين الأولى والثانية لقرض مصر بما سمح لها بصرف 820 مليون دولار.
