تتطلع الحكومة المصرية لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي مطلع أكتوبر تشرين الأول المقبل، لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وفقاً لما قاله مصدر حكومي.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن البعثة ستعمل خلال الزيارة على مراجعة المؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى خطوات برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تطبيق حزمة التيسيرات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً، كما سيتم مناقشة خطوات حصول مصر على تمويل من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق بقيمة 1.2 مليار دولار.
أعلنت الحكومة المصرية خلال الشهر الجاري، عن حزمة تيسيرات ضريبية تتضمن تجهيز منظومة متكاملة للمنشآت الصغيرة وشركات ريادة الأعمال تخاطب كل الفئات حتى 15 مليون جنيه (0.310 مليون دولار)، وستُعفى من عدد من الضرائب منها الدمغة، لمساعدتهم على التوسع، إضافة إلى تبسيط الإفراجات وخلق وحدات لدعم المستثمرين ووضع حد للغرامات بحيث لا تزيد على السقف الضريبي، ووجود نظام المقاصة المركزي.
وفي مارس آذار الماضي، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة قرض مصر من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية مليارات دولار، وأقر المراجعتين الأولى والثانية لقرض مصر بما سمح لها بصرف 820 مليون دولار، وذلك بعد أن خفضت مصر سعر عملتها لتتخطى حاجز 45 جنيهاً للدولار الواحد مقابل نحو 31 جنيهاً قبل هذا الخفض.
وفي 7 يونيو حزيران الماضي، توصلت بعثة الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء، بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر.
ويقول المصدر، إن المراجعة الجديدة ستتيح لمصر الحصول على 1.3 مليار دولار «نسعى للحصول عليها خلال ديسمبر كانون الأول».
وفي 7 يونيو حزيران الماضي، توصلت بعثة الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء، بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر، حيث وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد خلال يوليو تموز على المراجعة الثالثة لقرض مصر بما ضمن حصولها على 820 مليون دولار قيمة شريحة جديدة من القرض.
