أعلنت الحكومة المصرية يوم الأربعاء عن تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، التي تستهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال.
وقال وزير المالية المصري، أحمد كجوك في مؤتمر صحفي «اليوم.. نعلن تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ونتعهد بتنفيذها كاملة خلال العام المالي الحالي».
وأوضح الوزير أنه لأول مرة تضع الحكومة المصرية نظاماً ضريبياً متكاملاً ومبسطاً ومحفزاً لصغار ومتوسطي الممولين حتى 15 مليون جنيه سنوياً، والذي يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تضم كل الأوعية الضريبية؛ للدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة.
وبموجب النظام الجديد، ستقدم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة على مدار العام، وسيكون أول فحص ضريبي بعد خمسة أعوام، كما تقدم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.
حد أقصى لغرامات التأخير
أضاف الوزير أيضاً أن منظومة المقاصة المركزية ستسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية للشريك، مؤكداً أنه لأول مرة، سيوضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.
ويهدف الحد الأقصى لغرامات التأخير ألا يتحمل الشريك أعباءً كبيرة نتيجة تأخر الفحص الضريبي أو لطول فترة حل المنازعات، كما سيشجع غير المسجلين ضريبياً على التسجيل، قائلاً «سنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضي».
فرصة جديدة للممولين
ذكر أحمد كجوك أن هناك فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص الضريبي، وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية للفترة من عام 2020 وحتى 2023، دون التعرض للعقوبات المقررة.
ولأول مرة أيضاً سيكون هناك وحدة دائمة للرأي المسبق لإعداد البحوث الضريبية ومراجعتها واعتمادها، وتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للممولين والمستثمرين، وقال كجوك «نستهدف دوراً أكثر فاعلية لوحدة دعم المستثمرين وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وتلقي الشكاوى والطلبات والمستندات إلكترونياً للتيسير على شركائنا».
كما أشار الوزير إلى أنه سيكون هناك جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام والقدرة على تصويب المسار، لافتاً إلى أن الموضع الإلكتروني لمصلحة الضرائب سيحدث ويزود بالتشريعات والتعليمات والكتب الدورية لضمان سهولة وصول المعلومات لكل أطراف المجتمع الضريبي، وتوفير أدلة إرشادية والتوسع فى نشرها وشرحها.
وتتضمن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية أكثر من 20 إجراءً، قال وزير المالية أحمد كجوك إنها لن تكون الأخيرة، وهي تهدف بشكل رئيسي إلى تحسين بيئة الاستثمار، وضمان تنافسية الاقتصاد المصري، وتوفير اليقين والوضوح للمستثمرين.
