تأمل الحكومة المصرية في خفض معدل التضخم الذي تسارع خلال الشهرين الماضيين، وفي طريقه للارتفاع مرة أخرى بعد زيادة أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس السبت، إنه لن تكون هناك زيادة جديدة في أسعار الوقود خلال الأشهر الستة المقبلة، مشترطاً لذلك استقرار متوسط أسعار النفط عند 73 دولاراً للبرميل.
وأقرت مصر زيادة في أسعار الوقود نهاية الأسبوع الماضي بنسبة وصلت إلى 17 في المئة، لتكون الثالثة خلال 2024 والثانية خلال نحو 4 أشهر في إطار التزامها بالوصول لسعر التكلفة للمواد البترولية بحلول نهاية 2025.
لكن محللين قالوا لـCNN الاقتصادية إن زيادة أسعار الوقود الأخيرة ستبقي معدل التضخم مرتفعاً خلال شهر أكتوبر تشرين الأول الجاري وكذلك نوفمبر تشرين الثاني المقبل.
وسيبدأ التضخم في التراجع بنهاية العام الجاري 2024، لكن الارتفاعات المتتالية في أسعار الوقود والكهرباء من قبل ستحد من حدة هذا التراجع.
توقعات باستمرار ارتفاع التضخم في مصر
تشير بيانات وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إلى أن الضغوط التضخمية ستبقى مرتفعة في مصر خلال ما تبقى من 2024، لكن هذه الضغوط ستقل قليلاً بداية من 2025.
وتقول إن مصر تعمل مدعومة باتفاقها مع صندوق النقد على التخلص التدريجي من دعم الوقود والكهرباء، وهو ما رفع الأسعار في الأشهر الأخيرة وزاد من التضخم.
وفي صيف 2024 أقرت مصر زيادة في أسعار الكهرباء بنسبة تراوحت بين 14 و40 في المئة، وسبقها زيادة أسعار الوقود وهو ما أسهم في عودة التضخم للارتفاع في مصر.
وكان التضخم سجل مساراً متراجعاً منذ مارس آذار 2024 ولمدة 5 أشهر قبل أن يعود ويسجل ارتفاعاً في شهري أغسطس آب وسبتمبر أيلول الماضيين، مدفوعاً بزيادة أسعار الوقود والكهرباء والخبز المدعوم.
وتتوقع آية زهير، رئيس قسم البحوث الاقتصادية بشركة زيلا كابيتال، أن يسجل معدل التضخم في مصر خلال شهر أكتوبر ونوفمبر بين 26.5 و26.8 في المئة، ليعود التضخم لمسار الهبوط بنهاية العام الجاري 2024.
وتتفق رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط في فيتش سوليوشنز، مع هذه التوقعات وتقول إن التضخم سيرتفع أكثر في أكتوبر تشرين الثاني بسبب بعض العوامل الموسمية وزيادة أسعار الوقود الأخيرة.
وكان معدل التضخم السنوي في مدن مصر استمر في الارتفاع للشهر الثاني على التوالي خلال شهر سبتمبر أيلول الماضي مسجلاً 26.4 في المئة مقابل 26.2 في المئة في أغسطس آب 2024.
هل يتراجع التضخم بثبات أسعار الوقود؟
تتوقع زهير أن يؤدي ثبات أسعار الوقود خلال الأشهر الستة المقبلة إلى الحد من ارتفاعات التضخم في الشهور المقبلة، لأن أسعار الوقود كانت محركاً رئيسياً في زيادة التضخم خلال الشهور الماضية.
وتقول إن استقرار أسعار الوقود سيمنح معدلات التضخم المزيد من الثبات أو التراجع خلال 2025.
وتشير توقعات رامونا مبارك إلى أن تأثير سنة الأساس سيدفع معدل التضخم في فبراير شباط 2025 الفرصة للتراجع إلى أقل من 20 في المئة، لكن الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء ستمنع التضخم من انخفاض حاد.
وخلال فبراير شباط الماضي سجل معدل التضخم أعلى قراءة خلال 2024 عند بلغ 35.7 في المئة.
وبحسب توقعات ستاندرد آند بورز فإن التضخم سيتراجع ببطء خلال الفترة المقبلة في مصر.
