يتوقع محللون اقتصاديون أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه نهاية الأسبوع الحالي، لإعطاء فرصة أكبر لمعدل التضخم في مصر للانخفاض خلال الفترة المقبلة.
وقال محللون لـCNN الاقتصادية إن المركزي المصري سيتمهل قبل خفض أسعار الفائدة في مصر، مرجحين أن يكون القرار بنهاية العام الحالي 2024 أو خلال الربع الأول من العام المقبل 2025.
وخلال الشهر الماضي استمر معدل التضخم السنوي في مدن مصر بالارتفاع للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً 26.4 في المئة سبتمبر أيلول 2024 مقابل 26.2 في المئة في أغسطس آب الماضي.
وكان معدل التضخم في مصر قد سجل تراجعاً على مدار 5 أشهر خلال العام الحالي قبل أن يعود ويرتفع في أغسطس أب الماضي.
أسعار الفائدة في مصر
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري نهاية الأسبوع الحالي ضمن اجتماعاتها الدورية لبحث أسعار الفائدة في مصر.
وفي آخر اجتماع للجنة أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة في مصر عند 27.25 في المئة للإيداع و28.25 في المئة للإقراض.
وتتوقع رئيسة قسم البحوث الاقتصادية بشركة زيلا كابيتال، آية زهير، أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير خلال اجتماع اللجنة المقبل.
وهو ما تتوقعه الخبيرة الاقتصادية، منى بدير، وتقول إن المركزي المصري سينتظر حتى يتأكد أن إجراءات الضبط المالي التي تنفذها مصر والتي تدفع التضخم للارتفاع انتهت، وأن التوقعات للتضخم مستقرة ثم من بعدها يبدأ خفض أسعار الفائدة.
وتتوقع شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية والاستثمار أن يؤجل البنك المركزي المصري خفض الفائدة خلال اجتماع الأسبوع الحالي في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية بالمنطقة حالياً.
وبحسب المحللة الاقتصادية في الأهلي فاروس، إسراء أحمد، فإن البنك المركزي المصري سيُثبت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، إذ سيتمهل قليلاً قبل أن يقدّم على خفض الفائدة.
متى تنخفض أسعار الفائدة في مصر؟
وقبل أيام قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن معدل التضخم في مصر قد لا ينخفض بالسرعة المتوقعة وسط الأزمات غير المسبوقة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.
منذ بداية العام الحالي 2024 رفع البنك المركزي المصري الفائدة بمقدار 8 نقاط مئوية بهدف مكافحة تسارع التضخم في البلاد.
ورفع البنك المركزي الفائدة 6 نقاط مئوية مرة واحدة خلال اجتماع استثنائي عقده في مارس آذار الماضي ضمن قرارات اقتصادية اتخذتها مصر كان من ضمنها خفض سعر الجنيه.
وقالت منى بدير إن معدل التضخم في مصر لا يزال بعيداً عن المستهدف الخاص بالبنك المركزي.
ويستهدف المركزي المصري أن يبلغ معدل التضخم 7 في المئة بزيادة أو نقصان اثنين في المئة خلال الربع الرابع من العام الحالي.
وبحسب آية زهير، فإن القرار الأكثر حكمة هو أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة مع بداية العام المقبل 2025، لإعطاء الفرصة للأسعار للاستقرار أكثر.
وقال الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جيمس سوانستون، إن المركزي المصري سينتظر انخفاضاً مستداماً وأكثر حدة في معدل التضخم الأساسي، لذلك قد لا تأتي هذه الخطوة إلا خلال الربع الأول من 2025.
وبحسب شركة اتش سي فإنه على الرغم من الحاجة لخفض أسعار الفائدة لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر، فإننا نتوقع من لجنة السياسة النقدية أن تؤجل هذا الخفض حتى وقت لاحق من العام.
وبخلاف اجتماع نهاية الأسبوع الحالي سيتبقى لدى لجنة السياسة النقدية في المركزي المصري اجتماعين خلال 2024 إحداهما في نهاية نوفمبر تشرين الثاني والآخر في نهاية ديسمبر كانون الأول المقبل.
