أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عند 3.2 في المئة في 2024 وفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم الثلاثاء، مقارنة بتوقعات صدرت في يوليو تموز الماضي.
وخفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بواقع 0.1 في المئة إلى 3.2 في المئة في 2025، مقارنة بتوقعات يوليو تموز الماضي.
وقال الصندوق إنه من المتوقع أن يظل نمو الاقتصاد العالمي مستقراً ولكنه مخيب للآمال، مشيراً إلى أنه على الرغم من التشديد الحاد والمتزامن للسياسة النقدية في جميع أنحاء العالم، ظل الاقتصاد العالمي مرناً بشكل غير عادي طوال عملية السيطرة على التضخم، متجنباً الركود العالمي.
وقال الصندوق إن الاقتصاد العالمي فاز بمعركته ضد التضخم العالمي إلى حد كبير، على الرغم من استمرار ضغوط الأسعار في بعض البلدان.
ويتوقع الصندوق أن تصل معدلات التضخم الأساسي إلى 3.5 في المئة بحلول نهاية 2025، أي أقل من متوسط المستوى البالغ 3.6 في المئة بين عامي 2000 و2019.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم الأساسي 5.8 في المئة خلال 2024 على أن يسجّل تراجعاً إلى 4.3 في المئة خلال 2025.
نمو اقتصاد أميركا وأوروبا والصين
ورفع صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصادات الدول المتقدمة إلى 1.8 في المئة خلال عامي 2024 بزيادة 0.1 في المئة مقارنة بتوقعات يوليو تموز الماضي.
وثبت الصندوق توقعاته لنمو اقتصادات الدول المتقدمة عند 1.8 في المئة في 2025.
ورفع الصندوق من توقعاته لنمو اقتصاد أميركا بنسبة 0.2 في المئة في 2024 إلى 2.8 في المئة و0.3 في المئة في 2025 عند 2.2 في المئة، مع زيادة الاستهلاك والاستثمار غير السكني.
وشهدت التوقعات لنمو اقتصاد منطقة اليورو خفضاً بنسبة 0.1 في المئة خلال 2024 لتبلغ 0.8 في المئة وبنسبة 0.3 في المئة إلى 1.2 في المئة خلال 2025، مقارنة بتوقعات يوليو تموز الماضي، بحسب الصندوق.
وقال الصندوق إن النمو بمنطقة اليورو وصل إلى أدنى مستوى له في عام 2023 لكن أصبح أفضل نتيجة تحسن أداء الصادرات، ولا سيما السلع.
وخفّض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد الصين بنسبة 0.2 في المئة خلال 2024 ليسجل 4.8 في المئة على أن يسجل 4.5 في المئة خلال 2025، متوقعاً أن يكون تباطؤ الاقتصادي أكثر تدريجية على الرغم من الضعف المستمر في قطاع العقارات وانخفاض ثقة المستهلك.
اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
وثبت صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى عند 2.4 في المئة في 2024، على أن تبلغ 3.9 في المئة خلال 2025، مقارنة بتوقعاته في يوليو تموز الماضي.
ومع استمرار خفض إنتاج النفط التزاماً بسياسة مجموعة أوبك+، خفّض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد السعودية للمرة الرابعة في 2024 ليسجل 1.5 في المئة، كما خفّضها بنسبة 0.1 في المئة خلال 2025 لتسجل 4.6 في المئة.
وكان الصندوق خفّض توقعاته للاقتصاد السعودي في يناير كانون الثاني وأبريل نيسان ويوليو تموز الماضين.
وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4 في المئة في 2024 و5.1 في المئة في 2025.
وأبقى الصندوق على توقعاته لمعدل نمو اقتصاد مصر عند 4.1 في المئة في العام المالي 2024- 2025.
وأشار الصندوق إلى أن معدل التضخم في مصر سيبلغ 27.5 في المئة بنهاية 2024، على أن يسجل 17 في المئة خلال 2025.
أسعار النفط ونمو التجارة العالمية
من المتوقع أن يرتفع متوسط سعر برميل النفط إلى 81.29 دولار عام 2024 على أن ينخفض عند 72.84 دولار في 2025.
وقال الصندوق إن النمو المطّرد للطلب العالمي على النفط، والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط عوّضا النمو القوي للإمدادات من خارج مجموعة أوبك +.
وأوضح الصندوق أنه من المتوقع أن يتناسب نمو الطلب على النفط لهذا العام مع متوسط القرن الحادي والعشرين، لكن هذه التوقعات كانت محاطة بعدم اليقين الكبير.
وقال إن المخاوف من تصعيد إقليمي أوسع للتوترات في الشرق الأوسط أضاف علاوة مخاطر متقلبة إلى أسعار النفط، على الرغم من عدم حدوث اضطرابات كبيرة في الإمدادات حتى الآن.
وبالرغم من التوترات الجيوسياسية المستمرة، لم يتدهور حجم التجارة العالمية كحصة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ويتوقع الصندوق أن يبلغ معدل نمو التجارة العالمي خلال العامين الحالي والمقبل ليسجل 3.25 في المئة.
مخاطر تحيط بالاقتصاد العالمي
يقول الصندوق إن المخاطر بشأن توقعات للاقتصاد العالمي تميل إلى الهبوط وسط ارتفاع حالة عدم اليقين، مضيفاً أن تقلبات مفاجئة في الأسواق المالية، كما حدث في أوائل أغسطس آب الماضي، يمكن أن تشدد الظروف المالية وتؤثر على الاستثمار والنمو، لا سيما في الاقتصادات النامية.
وأوضح أن المزيد من الاضطرابات في عملية خفض التضخم، والتي يحتمل أن تكون ناجمة عن الارتفاعات الجديدة في أسعار السلع الأساسية وسط التوترات الجيوسياسية المستمرة، يمكن أن تمنع البنوك المركزية من تخفيف السياسة النقدية، ما قد يشكّل تحديات كبيرة للسياسة المالية والاستقرار المالي.
وبحسب الصندوق فإن الانكماش العميق أو الأطول من المتوقع في قطاع العقارات في الصين، خاصة إذا أدى إلى عدم الاستقرار المالي، يمكن أن يضعف معنويات المستهلكين ويولد تداعيات عالمية سلبية نظراً لوجود الصين الكبير في التجارة العالمية.
