في وقت الذي تتفاوض فيه الحكومة المصرية على مد أجل تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي، يسجل العائد على أذون الخزانة المصرية قصيرة الأجل أعلى مستوى له منذ مارس آذار 2024.
ووفقاً لما تظهره بيانات البنك المركزي المصري، فإن البنك باع أذون خزانة لأجل 91 يوماً هذا الأسبوع بعائد بلغ 29.9 في المئة، وهو الأعلى منذ 12 مارس آذار الماضي عندما بلغ العائد 30.2 في المئة.
وتعد أذون وسندات الخزانة بمثابة أدوات مالية يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن «وزارة المالية» المصرية بشكل دوري أسبوعياً، بهدف مساعدة الحكومة على تمويل عجز الموازنة العامة.
وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس أن مصر تتفاوض مع صندوق النقد لمد توقيت تطبيق بعض الإصلاحات الاقتصادية.
وكانت مصر تريد بيع أذون الخزانة لأجل 91 يوماً بقيمة 30 مليار جنيه، لكنها تلقت عروضاً بقيمة 65.4 مليار جنيه بمتوسط عائد 30.17 في المئة.
ومع ارتفاع العائد المطلوب اضطرت مصر لبيع أذون بقيمة 29.2 مليار جنيه، أي بـأقل من المستهدف وبمتوسط عائد بلغ 29.9 في المئة.
ومنذ خفض سعر الجنيه في مارس آذار الماضي جذبت مصر المستثمرين الأجانب في أدوات الدين، إذ تقدم فائدة مرتفعة مع انخفاض سعر العملة مقابل الدولار.
لماذا يرتفع العائد على أدوات الدين المصرية؟
ترفع الحكومة المصرية العائد على أدوات الدين أملاً في تحفيز المستثمرين الأجانب للحفاظ على استمرار تدفق الموارد الدولارية، حسب ما يقول الخبير الاقتصادي أحمد شوقي.
ويضيف أن الاقتصاد المصري يواجه نقصاً في أحد المصادر الهامة للعملة الصعبة، وهي قناة السويس، لذا تريد مصر استمرار تدفق الموارد الدولارية عبر زيادة العائد المقدم على أدوات الدين وجذب المزيد من المستثمرين سريعاً.
ومنذ بدء توترات البحر الأحمر انخفضت حركة مرور السفن عبر قناة السويس، ما تسبب في خسارة مصر 6 مليارات دولار، حسب ما قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ويفسر شوقي طلب المستثمرين عائداً مرتفعاً على أدوات الدين قصيرة الأجل، بأن تصنيف مصر يسمح لهم بذلك إذ ينطوي التصنيف على مخاطر مرتفعة.
وخلال العام الماضي تعرضت مصر لخفض تصنيفها الائتماني لأول مرة منذ 10 سنوات مع اشتداد أزمة نقص الدولار واتساع الفجوة بين سعر الدولار في البنوك الرسمية والسوق الموازية.
ورغم ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال الشهر الماضي، فإن مصر لا تزال تقدم عائداً حقيقياً بالموجب على أدوات الدين الحكومية.
والعائد الحقيقي هو معدل الفائدة الذي يحصل عليه المستثمر أو المتوقع الحصول عليه بعد احتساب معدل التضخم.
وفي سبتمبر أيلول الماضي سجل معدل التضخم في مدن مصر ارتفاعاً ليبلغ 26.4 في المئة، وتشير توقعات بنوك الاستثمار إلى أن التضخم في مصر سيسجل ارتفاعاً خلال الشهرين المقبلين، بعد رفع أسعار الوقود هذا الشهر.
ووفقاً لآخر توقعات صندوق النقد الدولي فإن معدل التضخم في مصر سيبلغ 27.5 في المئة بنهاية 2024، على أن يسجل 17 في المئة خلال 2025.
