قال مسؤول حكومي مصري إن الحكومة المصرية اتفقت مع الشركاء الأجانب العاملين في قطاع النفط على شراء كميات النفط والغاز الطبيعي المستخرج من الحقول المصرية المخطط إضافتها بداية من العام المقبل بالأسعار العالمية، وذلك في إطار زيادة الإنتاج المحلي بالأسعار العالمية.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن وزارة البترول والثروة المعدنية قدمت لشركائها الأجانب العاملين في قطاع النفط والغاز العديد من الحوافز لتشجيعهم على زيادة الإنتاج المحلي للبلاد من النفط والغاز، «تلك الحوافز تضمنت السماح للشركاء بتصدير جزء من حصصهم من خلال محطات الإسالة المصرية «لكن من خلال كميات الغاز التي ستتم إضافتها خلال العام القادم، في حين التوافق مع الشركاء الراغبين في بيع الغاز والنفط للحكومة المصرية، ولكن بأسعار أعلى من المتفق عليها، تعادل الأسعار التي تحقق لهم أرباحاً في حال تصديره».

وخلال اجتماع عقده مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، نهاية أغسطس الماضي، استعرض الإجراءات التحفيزية لزيادة الإنتاج المصري من الغاز الطبيعي، لتتضمن إجراءات دفع الفاتورة الشهرية للشركاء من أجل ضمان عودة زيادة أعمال الاستكشافات والإنتاج.. لذا، فالحكومة تعمل على الالتزام باستدامة سداد مبلغ شهري للشركاء الأجانب للحفاظ على معدلات الإنتاج، واستمرار تلك الاستكشافات، بالإضافة إلى السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد من الغاز، بحيث تُستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة الشريك الأجنبي من الإنتاج الجديد من الغاز، وفقاً للنموذج الاقتصادي.

ويقول المسؤول إن الاتفاق الجديد يهدف إلى خفض مستحقات الشركاء الأجانب لدى الحكومة المصرية في إطار خطتها لدفع الفاتورة الشهرية «وعدم تراكم مستحقات الشركاء مرة أخرى، وذلك من خلال شراء حصة الشركاء بأسعار مقاربة للأسعار العالمية تضمن لهم خفض مستحقاتهم المتراكمة من خلال تلك الأسعار».

وكانت الحكومة المصرية هي المُصدر الوحيد للغاز عبر محطات الإسالة المصرية، وتستخدم الحصيلة الخاصة بعمليات التصدير لسداد مستحقات الشركاء، لكنها الآن تسمح للشركاء بتصدير الغاز.

ويوجد بمصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعي، الأول في إدكو مملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويضم وحدتين للإسالة بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 1.35 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي، والآخر في دمياط ومملوك لشركة «إيني» الإيطالية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وهيئة البترول، ويضم وحدة فقط بطاقة تصل إلى نحو 750 مليون قدم مكعبة يومياً.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال الشهر الماضي، أن الحكومة مستمرة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب بانتظام، كجزء من التزامها بتعزيز الثقة في القطاع البترولي وجذب المزيد من الاستثمارات.

وعانت مصر من أزمة في نقص الغاز الطبيعي نتيجة الانخفاض في الإنتاج المحلي، لتبدأ في استيراد الغاز المسال خلال أبريل نيسان الماضي، وخلال مايو أيار الماضي أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، التعاقد مع شركة هوج للغاز المسال النرويجية لاستئجار الوحدة العائمة «هوج جاليون» للغاز الطبيعي المسال، وذلك بهدف المساهمة في تأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلي خلال أشهر الصيف.

واشترت مصر 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال من خلال أول مناقصة تطرحها لتغطية الطلب في فصل الشتاء منذ 2018، وحصلت على كامل الكميات التي كانت تسعى للحصول عليها بعلاوات سعرية أقل من المتوقع.

وتهدف المناقصة، التي طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول وأُغلقت في 12 سبتمبر أيلول، إلى تغطية الطلب في الربع الأخير من 2024 وجرت ترسيتها على أساس الدفع المؤجل لستة أشهر.