رغم أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قال إن قرار تأجيل المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي جاء بالتوافق مع الصندوق، فإن محللين قالوا لـCNN الاقتصادية إن التأجيل قد يكون لمنح المزيد من الوقت لمصر لإحراز تقدم في بعض الأهداف المتفق عليها بين الجانبين.
وأضافوا أن هذه الأهداف قد تكون الاستمرار في رفع أسعار الوقود وإحراز تقدم في برنامج الطروحات، بجانب الحصول على المزيد من الوضوح بشأن الشكوك الجيوسياسية في المنطقة والتي من شأنها التأثير على الاقتصاد المصري.
وكان من المقرر أن تزور بعثة من صندوق النقد مصر لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج مصر خلال الشهر الجاري أو الشهر المقبل، إلّا أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قال إن مصر والصندوق توافقا على تأجيل الزيارة لتكون بعد اجتماعات الصندوق السنوية في واشنطن المقررة نهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أن كل المستهدفات التي كانت موضوعة تحققت.
وقبل أيام قال متحدث باسم صندوق النقد إن المراجعة ستُجرى خلال الأشهر المقبلة دون أن يحدد موعداً لذلك.
تأجيل جديد لبعثة صندوق النقد الدولي لمصر
وخلال المراجعة الثالثة لقرض مصر مع الصندوق البالغ 8 مليارات دولار، أجّل الصندوق موافقته على المراجعة لمدة شهر بعد أن كان قد وضع مصر على جدول أعماله دون إبداء أسباب.
«يبدو سبب تأجيل الزيارة غير واضح، ولكن ربما يكون لمنح السلطات المصرية مزيداً من الوقت لإحراز تقدم بشأن بعض الأهداف والإصلاحات»، حسب ما تقول رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط في فيتش سوليوشنز.
ويقول جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنه ربما اختار صندوق النقد تأجيل الزيارة إلى القاهرة لأنه يسعى إلى رؤية تقدم في بعض جوانب الإصلاحات، مثل الدعم وبرنامج الطروحات الحكومية، وهي أهداف طويلة المدى.
وأضاف أن مصر أقدمت على رفع أسعار الوقود والكهرباء، لكنها تظل أقل بكثير من سعر تكلفتها وبالتالي فإن المزيد من التقدم في رفع أسعار الوقود سوف يكون مطلوباً، رغم أن المسؤولين سوف يرغبون في التحرك بحذر حتى لا يتسببوا في ارتفاع التضخم.
وخلال مؤتمر صحفي أمس قال رئيس الوزراء المصري إن زيادة أسعار النفط بنسبة 10 في المئة خلال أسبوع تشكل عبئاً مفاجئاً على الدولة المصرية.
وتشير رامونا مبارك إلى أنه ربما يرغب صندوق النقد في الحصول على مزيد من الوضوح بشأن الشكوك الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، لأن ذلك سيؤثر على افتراضات صندوق النقد وتوقعاته بالنسبة لمصر.
ما الإصلاحات التي تأخرت فيها مصر؟
ذكر الصندوق في المراجعة الأخيرة لبرنامج مصر أنها استوفت نصف المعايير الهيكلية للمراجعة، بما في ذلك الحفاظ على سعر صرف مرن، ومع ذلك لم تحقق الأهداف الأخرى، حسب ما تقول رئيسة إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط في فيتش سوليوشنز.
وتضيف أن مصر التزمت بالوصول بأسعار الوقود لسعر التكلفة بحلول نهاية 2025، وفي حين أنها لا تضطر إلى زيادة الأسعار كل ثلاثة أشهر، إلّا أنها قد ترفع أسعار الوقود بحلول نهاية أكتوبر تشرين الأول الجاري.
ولم تحقق مصر تقدماً ملحوظاً حتى الآن في برنامج الطروحات الحكومية، لذلك قد تحتاج إلى المزيد من الوقت لإبرام صفقات، علماً بأن حالة عدم اليقين الجيوسياسي في المنطقة تضيف تحدياً لهذه الصفقات؛ ما يزيد من تأخيرها.
وبعيداً عن السبب وراء تأجيل الزيارة، فإن لغة صندوق النقد الدولي كانت مطمئنة ولم تشكل بعد مصدراً للقلق بالنسبة لمصر، وفقاً لرامونا مبارك.
وكانت CNN الاقتصادية قد طلبت تفسيراً من صندوق النقد حول أسباب تأجيل زيارة بعثته إلى مصر إلّا أنها لم تتلقَ تعليقاً من الصندوق حتى كتابة هذه السطور.
وبحسب جيمس سوانستون فإنه في المجمل كان التقدم في طلبات صندوق النقد جيداً ومعدل التضخم في مصر آخذ في الانخفاض وأصبح الجنيه المصري أكثر مرونة في تعاملاته اليومية.
وأضاف أن الخطوة المقبلة للبنك المركزي المصري ستكون خفض أسعار الفائدة، لكن المركزي سينتظر انخفاضاً مستداماً وأكثر حدة في معدل التضخم الأساسي.
