توصلت الولايات المتحدة و الصومال يوم الثلاثاء إلى اتفاق يقضي بإلغاء واشنطن ديون تزيد على مليار دولار مستحقة على الدولة المضطربة الواقعة في القرن الإفريقي.
جاء الإعلان بعد يوم من موافقة البرلمان في الصومال، الذي يعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية، على ميزانية وطنية بقيمة 1.36 مليار دولار لعام 2025، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
الصومال هي واحدة من أفقر البلدان في العالم، إذ عانت من عقود من الحرب الأهلية، وتمرد دموي من قبل جماعة الشباب الجهادية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وكوارث مناخية متكررة.
تم توقيع اتفاق يوم الثلاثاء من قبل وزير المالية الصومالي بيهي إيجيه والسفير الأميركي في مقديشو ريتشارد رايلي، الذي وصفه بأنه «يوم عظيم».
وقال رايلي في حفل التوقيع إن الاتفاق الثنائي يتنازل عن ديون الصومال البالغة 1.14 مليار دولار للولايات المتحدة.
وقال إن هذا كان أكبر مكون فردي من إجمالي 4.5 مليار دولار من الديون المستحقة على دول متعددة والتي تم التنازل عنها بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ديسمبر كانون الأول.
وأضاف أن «الصومال، بمساعدة الولايات المتحدة وشركائنا الدوليين، تعهدت بمجموعة من الإصلاحات، وأصدرت قوانين جديدة، وغيرت طريقة عملها، وجلبت المساءلة المحسنة لماليتها، وانتقلت نحو ممارسات مستدامة».
وفي منشور على موقع إكس، شكر إيجيه الولايات المتحدة على «دعمها الثابت لإصلاحاتنا الاقتصادية ونمونا».
وقالت السفارة الأميركية إن تخفيف الديون كان بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار من المساعدات الإنمائية والاقتصادية والأمنية والإنسانية التي قدمتها واشنطن للصومال هذا العام، ووصفت الولايات المتحدة بأنها «شريك ثابت» لشعب الصومال.
وفقاً لبيانات البنك الدولي، يعيش نحو 70 في المئة من السكان على أقل من 1.90 دولار في اليوم.
وتمثل خطة الإنفاق الوطني التي وافق عليها البرلمان الصومالي يوم الاثنين زيادة بنحو 25 في المئة على ميزانية 2024، وتوقعت وزارة المالية نمواً اقتصادياً بنسبة 3.7 في المئة لهذا العام و3.9 في المئة لعام 2025، مقارنة بـ2.8 في المئة العام الماضي، وفقاً لاستراتيجيتها للميزانية.
ومع ذلك، حذَّرت من أن معدلات النمو قد تتأثر بانقطاع إمدادات الحبوب بسبب الحرب المطولة في أوكرانيا، حيث تأتي 90 في المئة من واردات القمح الصومالية من روسيا وأوكرانيا.
وقالت إن المخاطر الأخرى تشمل الصراع في الشرق الأوسط الذي أثر على سلاسل التوريد العالمية، وتأثير الجفاف الأخير.
وقال نادي باريس للدول الدائنة إن مقديشو أبرمت في مارس آذار اتفاقاً مع دائنين دوليين لإلغاء ديون تزيد على ملياري دولار، وذلك بعد الاتفاق الذي أبرمه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ديسمبر كانون الأول عندما وصلت الصومال إلى «نقطة الإنجاز» لخطة إدارة الديون المعروفة باسم مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
وانخفض الدين الخارجي للصومال من 64 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى أقل من ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2023.
